انتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم (الأربعاء) تطبيق عقوبة الإعدام في مصر، لكنها تعهدت بعلاقات اقتصادية أوثق مع شريكها في الحرب ضد التطرف، وذلك خلال زيارة يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى برلين تخللتها احتجاجات. وشددت ميركل على دور مصر المحوري باعتباره "مرتكزاً للاستقرار في المنطقة التي تمزقها الصراعات"، في إشارة إلى متشددي "تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش)، وعدم الاستقرار في ليبيا ونيجيريا. وقالت ميركل إن "مصر إحدى الدول المركزية في منطقة تشوبها الاضطرابات وعدم الاستقرار"، مضيفة أن "علاقات اقتصادية أوثق ستساعد في تحقيق الاستقرار من خلال التنمية الاقتصادية". وأدت زيارة السيسي إلى برلين، إلى انتقادات من جانب الصحافة الألمانية بسبب دعم القاهرة لأنظمة عربية غير ديموقراطية في إطار مكافحة التطرف المتشدد، ولقي السيسي استقبالاً رسمياً حافلاً مع التشريفات العسكرية وكذلك تظاهرة لمعارضين مصريين. وكان السيسي وزيراً للدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في مصر قبل أن يطيح بالرئيس محمد مرسي في تموز (يوليو) في العام 2013، وشن حملة دامية ضد مؤيديه من "الإخوان المسلمين"، فضلاً عن نشطاء علمانيين. وأسفر القمع عن مقتل مئات من أنصار مرسي وسجن الآلاف، بينما حكم على عشرات بالإعدام في محاكمات جماعية وسريعة، بما في ذلك مرسي نفسه. وقالت ميركل إن "ألمانيا تعارض دائماً عقوبة الإعدام تحت أي ظرف كان، حتى فيما يتعلق بالأنشطة الإرهابية، لا ينبغي أن يحكم على الناس بالموت"، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة الحوار. وخلال مؤتمر صحافي مشترك، صرخت امرأة بوجه السيسي واصفة إياه بأنه "مجرم"، ما أدى إلى دفاع العديد من الصحافيين المصريين عن السيسي والهتاف "تحيا مصر"، بينما قاد رجال الأمن ميركل والرئيس المصري بعيداً عن القاعة حيث علا الصخب. وكان رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامبرت ألغى في وقت سابق لقاء مع السيسي، مشيراً إلى "الاضطهاد المنهجي للجماعات المعارضة والاعتقالات الجماعية، والإدانات بالسجن لفترات طويلة، وعدد لا يصدق من أحكام الإعدام". والتقى السيسي خلال زيارته التي تستمر يومين الرئيس يواكيم غاوك، ومن المقرر أن يعقد محادثات مع نائب المستشارة زيغمار غابرييل ووزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير. وذكرت وسائل الإعلام المصرية أن السيسي سيوقع اتفاقات عدة في قطاعات الطاقة المتجددة والنفط خلال اجتماع مع كبرى الشركات الألمانية. وكانت خمس مجموعات حقوقية بارزة، بينها منظمة "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، حضت ميركل على ممارسة ضغوط على السيسي لإنهاء "أخطر أزمة حقوق إنسان في مصر منذ عقود".