الكونغرس الاميركي يقر اصلاحا كبيرا لوسائل المراقبة في وكالة الامن القومي

أقر مجلس الشيوخ الأميركي إصلاحا كبيرا يحد من سلطات "وكالة الأمن القومي" الاميركية وخصوصا على صعيد جمع المعطيات المتعلقة بالاتصالات الهاتفية والذي اجيز للوكالة القيام به بعد اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر).
ويهدف القانون الاصلاحي واسمه "يو اس ايه فريدوم آكت" الى الحد من برنامج الوكالة لجمع معطيات الاتصالات الهاتفية (موعد الاتصال وفترته والرقم المطلوب)، وهو الاجراء الاكثر تعرضا للانتقاد من بين تدابير المراقبة في اطار قانون مكافحة الارهاب (باتريوت آكت). وينتظر القانون توقيع الرئيس باراك اوباما بعدما سبق ان اقره مجلس النواب. وينص القانون على نقل مهمة تخزين المعطيات الى شركات الاتصالات لتبديد مخاوف الاميركيين حيال المراقبة التي تمارسها حكومتهم. ولن تتمكن السلطات من الاطلاع على المعطيات الا بقرار قضائي. وينص القانون من جهة اخرى على منح "وكالة الامن القومي" سلطة مطاردة الاشخاص الذين يشتبه بانهم يخططون لممارسة اعمال ارهابية في شكل منفرد واخضاعهم للتنصت. وكان المستشار السابق للوكالة ادوارد سنودن كشف في حزيران (يونيو) العام 2013 حجم عمليات المراقبة. وعلقت الوكالة جمع هذه المعطيات يوم الاثنين بعد انتهاء العمل بالمادة 125 من قانون "باتريوت آكت" الذي كان يشرع جمع هذه المعطيات.