ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة العسكرية أمس في الرياض مجلس الخدمة العسكرية في اجتماعه الأول للعام 1431ه في حضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام نائب رئيس مجلس الخدمة العسكرية الأمير سلطان بن عبدالعزيز، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عضو المجلس الأمير نايف بن عبدالعزيز ووزير الخارجية عضو المجلس الأمير سعود الفيصل ونائب رئيس الحرس الوطني للشؤون التنفيذية الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ووزير المالية عضو المجلس الدكتور إبراهيم العساف، والأمين العام للمجلس الفريق ناصر بن عبدالعزيز العرفج. ووجه الملك عبدالله الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية بالحرص على جميع الأمور الخاصة بشؤون العسكريين والاهتمام بها والعمل على إنجازها أولاً بأول. ودرس المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ في شأنها القرارات الآتية: - تعديل المادة (11) من لائحة العمل الداخلي لمجلس الخدمة العسكرية. - تعديل المادة (8) من نظام مجلس الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 45) وتاريخ 4/ 7/ 1402ه. - الموافقة على مشروع نظام التأديب العسكري. - الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة (109) من نظام خدمة الضباط والمادة (13) من نظام خدمة الأفراد المتعلقتين بإيقاف العسكري أو سجنه أو كف يده. - الموافقة على تعديل البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية. - الموافقة على قواعد تعويض العسكري الذي يتم فصله بطريقة غير نظامية. - الموافقة على قواعد مرافقة العسكري أو الموظفة العسكرية لأحد أقربائه أو أقربائها للعلاج. - الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (122) من نظام خدمة الضباط في شأن توضيح المقصود بعبارة (العجز الصحي).