قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة الأحد المقبل، في قضية اتهامهم ب «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر». وجاء قرار التأجيل لاستكمال فض ومشاهدة بقية الأحراز المصورة في القضية، وكانت المحكمة واصلت أمس فض تلك الأحراز، والتي تضمنت بيانات لخبراء ماليين واقتصاديين ومسؤولي البنك المركزي السابقين وبعض رجال الأعمال ووزراء سابقين، وأرقام هواتف، ومعلومات حول منظمات وحركات شبابية، وبيانات حول الأحزاب وأرقام هواتف أعضائها وقياداتها، كما تضمنت أسماء وأرقام هواتف بعض قيادات الحركات الطلابية واتحادات الطلاب في جامعات عدة، وأسماء العديد من الشخصيات الدينية والعسكرية وأرقام هواتفهم، وتضمنت الأحراز أسماء وأرقام هواتف شخصيات عامة وبرلمانية، وصحفاً محلية وعربية، وأسماء خبراء اقتصاد ورجال أعمال وأصحاب شركات ومحللين سياسيين وقضاة وخبراء في مجال حقوق الإنسان وموظفي الهيئات الاقتصادية والجماعات الإسلامية، وملفاً خاصاً بأسماء السفارات وأرقام هواتفها. واحتوت الأحراز على ملفٍ يتضمن 970 اسماً لشخصيات في مجالات مختلفة، وملف كامل بأسماء وأرقام هواتف أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين جميعهم، متضمناً عنوانين سكنهم والبريد الإلكتروني لكل منهم، وأرقام هواتف ضباط في الشرطة وأعضاء في النيابة العامة ونيابة الأموال العامة العليا وأمن الدولة العليا. كما تضمنت مذكرات للعرض على رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، مذيلة بتوقيع محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، لتقدير موقف مع إحدى الدول، وتتضمن المذكرة معلومات حول موقف مصر مع إحدى الدول الكبرى، وأثر ذلك الموقف على الاقتصاد المصري والنظام الدستوري، وموقف مصر من دول أجنبية وبعض الدول العربية والخطوات اللازم اتخاذها في هذا الشأن. وأظهرت عملية فض الأحراز وجود ملف يحمل اسم «حماس» مكون من 3 صور، تتضمن معلومات حول إعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية الخاصة بكتائب «عز الدين القسام»، ومعلومات حول قيام حماس بإعداد خنادق وأنفاق أرضية بكل أحياء ومخيمات قطاع غزة، ورسماً توضيحياً لشبكات الاتصالات والأنفاق الأرضية، وخريطة لشبكات الاتصالات السرية لحركة حماس بقطاع غزة. كما احتوت الأحراز على تقرير صادر عن هيئة الرقابة الإدارية موجه لمرسي يشير إلى مخالفات ما في جهة حكومية، وصور تحتوي على معلومات عن قوات الجيش وتشكيلاتها وعتادها وعددها ورسوم وخرائط دفاعية في إحدى المناطق الحدودية. ومن أبرز المتهمين في القضية مرسي ومدير مكتبه السابق أحمد عبد العاطي وسكرتيره السابق أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي وعاملون في قناة «الجزيرة». من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات السويس بمعاقبة 38 من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» بالسجن لمدد تراوحت بين 3 و10 سنوات بتهم «الشغب والتعدي على منشآت عامة». من جهة أخرى، أطلقت نيابة استئناف القاهرة الصحافي إبراهيم عارف بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات التي أجريت معه بتهمة «نشر أخبار كاذبة». وكان الصحافي خضع لتحقيق استمر يومين، بعد أن أمر النائب العام المستشار هشام بركات بتوقيفه إثر نشر موقع جريدة «البيان» التي يرأس تحريرها، خبراً كذبته النيابة العامة عن مقتل 6 من وكلاء النائب العام في عملية إرهابية على طريق القاهرة - السويس. واستنكرت نقابة الصحافيين القبض على عارف باعتباره مخالفاً لنصوص قانون تنظيم الصحافة حول ضوابط التحقيق مع الصحافيين في قضايا النشر.
