قال تقرير أصدرته منظمة حقوقية إسرائيلية أمس، إن المستوطنين يفلتون في شكل واسع من العقاب عند مهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربيةالمحتلة. وأفادت منظمة «يش دين» للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن 85,3 في المئة من الشكاوى التي يقدمها فلسطينيون، يتم إغلاقها بسبب عدم قدرة المحقّقين على اعتقال المشتبهين أو جمع أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام. ووفق التقرير، فإن 7,4 في المئة فقط من الشكاوى تؤدي الى تقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهم، بينما لا يؤدي إلا ثلث لوائح الاتهام الى إدانة المشتبهين. وأكدت «يش دين» أن «احتمال أن تؤدي شكوى تقدّم بها فلسطيني الى الشرطة الإسرائيلية الى تحقيق فاعل، يليه اعتقال مشتبه به وإدانته، هو 1,8 في المئة فقط». وتابعت: «يكشف التقرير صورة مقلقة عن سلوك قوات الأمن عموماً، والشرطة خصوصاً، في مجال الجرائم القومية (العنف، تخريب الأملاك، مصادرة الأراضي وغيرها)». وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية تُعرف باسم «دفع الثمن»، تقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية، وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتّخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان. وتشمل تلك الهجمات: تخريب ممتلكات فلسطينية: إحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية، إتلاف او اقتلاع أشجار زيتون. ونادراً ما يتم توقيف الجناة. ويقطن 341 ألف مستوطن في 135 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة، خصوصاً في المنطقة «ج» التي تشكّل 60 في المئة من مساحة الضفة، وتخضع تماماً لإدارة إسرائيل، وفق أرقام صادرة عن الأممالمتحدة.