تستعد نيابة أمن الدولة العليا في مصر لإنهاء التحقيقات مع عناصر خلية «حزب الله» لإحالة الملف على القضاء، بعدما انتهت في ساعة متقدمة من صباح أمس من التحقيق مع «الرجل الثاني» في المجموعة الفلسطيني ناصر أبو عمرة. ويُنتظر أن يصدر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قراره في القضية منتصف الأسبوع المقبل. وأنكر أبو عمرة الاتهامات التي وجهتها إليه النيابة، وهي «تكوين جماعة أسست بخلاف القانون هدفها الأساس الإرهاب، والتخابر مع جهة أجنبية، والرصد المساحي للقرى والمدن الواقعة على الحدود المصرية مع إسرائيل وقطاع غزة وإرسال النتائج إلى قيادات حزب الله، واستقدام عناصر فلسطينية من خارج البلاد لإعداد العبوات المتفجرة، وتصنيع وحيازة متفجرات، ورصد الأفواج الإسرائيلية المترددة على منتجعات جنوبسيناء وتحديد أماكن إقامتها في الفنادق والقرى السياحية». غير أنه اعترف خلال التحقيق بأنه حاول تسفير أفراد استطاع استقطابهم إلى لبنان لتلقي تدريبات في معسكرات «حزب الله» بهدف توجيههم إلى الأراضي الفلسطينية، لكنه لم يتمكن من تنفيذ ذلك. وحققت النيابة مع متهم فلسطيني آخر يدعى صالح أبو عمرة أقر بأنه قام بدور وسيط بين المتهم موسى أبو سرحان، وهو لديه علاقات بمهربي أسلحة في السودان، والقيادي في «حزب الله» اللبناني محمد قبلان. وأشار إلى أن الأخير تحدث إلى أبو سرحان في إمكان المساعدة في تهريب سلاح من السودان إلى قطاع غزة، فطلب منه أبو سرحان 100 ألف جنيه عن كل نقلة، لكن قبلان رفض دفع أكثر من 25 ألف جنيه، فاختلفا وانتهى الأمر عند هذا الحد. وأشار صالح أبو عمرة خلال التحقيقات إلى أن «أبو سرحان كان في بادئ الأمر متخوفاً من التعامل مع قبلان، وطالب بأن يتحدث إليه أحد عناصر ألوية الناصر صلاح الدين الفلسطينية، وهو ما حدث بالفعل. واتصل به عضو في الألوية لتزكية قبلان، وأكد له ضرورة التعامل معه». وأحضرت النيابة عضوي «كتائب شهداء الأقصى» التابعة لحركة «فتح» الموقوفين على ذمة القضية نضال فتح الحسن ومحمد رمضان، وواجهتهما بالقيادي في الخلية المصري إيهاب القليوبي. وتعرف المتهمون على بعضهم بعضاً. ووجّه إلى المتهمين عدد من الاتهامات بينها «التخابر مع من يعملون لصالح جهة أجنبية (حزب الله) بهدف القيام بأعمال إرهاب داخل الأراضى المصرية، والانضمام لجماعة غير مشروعة هدفها الإرهاب، وحيازة مفرقعات، والتزوير في أوراق رسمية». وكانت النيابة أنهت أول من أمس تحقيقاتها مع المتهم الأول اللبناني محمد يوسف منصور المعروف باسم سامي شهاب وعدد من المتهمين بينهم القليوبي. وعلمت «الحياة» من محاضر التحقيقات أن قبلان وعضو الخلية في مصر مسعد عبدالرحمن الشريف «درسا تصنيع مركب صيد في إحدى الورش، وبحثا في مدى إمكان تصنيع ذلك المركب بمواصفات خاصة تمكنهم من إخفاء أسلحة ومتفجرات في داخله، لاستغلاله في تهريبها إلى غزة عبر ممرات مائية تم تحديدها». وأشارت التحقيقات إلى أن أحد المتهمين في الخلية، ويدعى محمد علي وفا، تلقى بعد تقديمه طلباً للالتحاق بقناة «المنار» التابعة ل «حزب الله» اتصالاً من المتهم اللبناني منصور الذي «استغل رغبته في العمل في القناة وكلَّفه بالتواصل مع عرب إسرائيل وإمداده بالوسائل والطرق التي يدخل بها الإسرائيليون منتجع طابا ومدينة شرم الشيخ في جنوبسيناء». وتقدم أمس عدد من المحامين في هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية بطعون أمام مجلس الدولة، مطالبين بإنهاء احتجاز موكليهم في مقرات جهاز أمن الدولة. وقال ل «الحياة» محامي «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم عبدالمقصود الذي يترافع عن عدد من المتهمين، إن الطعن «يطالب بوقف فوري لقرار وزير الداخلية والمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا إيداع المتهمين في أماكن احتجاز غير قانونية، وإحالتهم على أحد السجون العمومية وفقاً لما ينص عليه القانون».
