أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون موازنة الدفاع للعام المالي المقبل، والتي تبلغ نحو 612 بليون دولار. وصوّت 269 نائباً لصالح الموازنة الجديدة مقابل 151 معارضاً. وينص مشروع القانون تخصيص 515 بليون دولار لعمليات الأمن القومي، بالإضافة إلى 89.2 بليون دولار لتمويل عمليات الطوارئ في الخارج باجمالي يصل إلى 604.2 بليون دولار. وتم كذلك تخصيص 7.7 بليون دولار أخرى للإنفاق الدفاعي الإلزامي وهو المبلغ الذي لا يخضع لموافقة الكونغرس. وقال «الديموقراطيون» إنه وفقاً لمشروع القانون تم وضع غالبية التمويل في حساب الحروب وليس في الموازنة الأساسية وهو ما يمنع وزارة الدفاع الأميركية من وضع خطط طويلة الأمد لإقامة برامج وبناء أنظمة سلاح ذات تكلفة عالية، ويزيد أيضاً من صعوبة إغلاق معتقل غوانتنامو وفقاً لما تعهد به الرئيس الأمريكي باراك أوباما.