تشهد المحاكم التونسية خلال هذا الأسبوع شللاً شبه كامل بسبب اضراب القضاة للمطالبة باستقلال السلطة القضائية. وتظاهر القضاة أمس، أمام البرلمان رفضاً لمشروع قانون يتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء الذي «لا يضمن استقلالية السلطة القضائية عن السلطة السياسية وفق ما نص دستور الجمهورية الثانية». وشددت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي في تصريح إلى «الحياة» على أن الكتل النيابية الكبرى «تحاول الالتفاف على الدستور التونسي عبر المصادقة على مشروع يحرم المواطن التونسي من قضاء مستقل»، مضيفةً أن القضاة لن يعترفوا بمجلس أعلى للقضاء لا ضمانات فيه للقضاة». وانسحبت كتلة «الجبهة الشعبية» اليسارية من جلسات المصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، بسبب ما اعتبروه «خرقاً للدستور اثناء صياغة هذا المشروع». وقال النائب عن الجبهة العبية احمد الصديق ل «الحياة» إن الغالبية الحاكمة رفضت مجرد ذكر مصطلح «السلطة القضائية» خلافاً لما نص عليه الدستور. في المقابل، اعتبرت النائبة عن حركة «النهضة» الإسلامية يمينة الزغلامي في تصريح إلى «الحياة» أن «القضاة يسعون إلى تأسيس دولة القضاة التي لا يتدخل في شؤونها أي طرف»، مشددةً على ضرورة مراقبة عمل كل السلطات بما فيها السلطة القضائية. وقالت الزغلامي إن احداث التوازن في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء يتطلب اشراك قطاعات اخرى في المجلس كالمحامين وعدول التنفيذ والخبراء المحاسبين حتى لا يستأثر القضاة بالمجلس من دون رقابة. وأثار مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء خلافات حادة بين القضاة والمحامين حول تركيبة المجلس، ومواجهة بين القضاة والائتلاف الحكومي الذي يضم حزب «نداء تونس» العلماني وحركة «النهضة» الإسلامية. ويطالب القضاة بأن تكون لهم الغالبية المطلقة لمقاعد المجلس، فيما يطالب المحامون بنسبة من المقاعد لغير القضاة تكون بمثابة «الثلث المعطل».
