يونكر وتوسك يقودان أوروبا من هامشها ويصطدمان بكبارها... وينتصران

في اليوم الأول لترؤسه المفوضية الأوروبية تعهد جان – كلود يونكر بما سماه «بداية جديدة» لأوروبا. الآن وبعد مرور أكثر من 100 يوم تتباين التقويمات والآراء حول ما حققه من إنجازات وتسويات وحلول للمعضلات المعقدة التي تواجهها البلدان الأوروبية ال 28 الأعضاء في الاتحاد، ويتفق غالبية المشرعين من كل الأطياف السياسية على أن مفوضية «يونكر» أضفت أجواء واعدة، ولكن لا علامات ملموسة حتى الآن توحي بأن كل البذور التي زرعتها أزهرت أو أنها في طريقها للتفتح، بحسب ما ذكره موقع (EurActiv) الأوروبي. ولكن ما يمكن رصده وملاحظته هو نجاحها في تحقيق تغيير حقيقي في طريقة تعاطيها مع المسائل الملحة، إذ إن استحداث يونكر هيئة جديدة تضم في صفوفها وعلى شكل مجموعات المفوضين الأوروبيين يقودهم نائبه الأول وساعده الأيمن فرنس تيمرمانس سيساهم في تفكيك وتفتيت المنظومة البيرقراطية الشائكة، ويحد من الروتين الذي يعيق اتخاذ القرارات في الوقت المطلوب والتراتبية في العمل. ووفقاً للخبير في مركز الدراسات السياسية الأوروبية كارل لانو فإن «الهيئة الجديدة ستسهل التنسيق بين السياسات المتعددة، وهو بحد ذاته يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام».
صمد يونكر أمام الانتقادات اللاذعة التي شنتها عليه تيارات غالبيتها يسارية وقومية متشددة اتهمته بالتورط في عمليات تهرب من الضرائب نفذتها شركات ومجموعات عمل كبرى متعددة الجنسيات خلال فترة رئاسته للحكومة في بلده لوكمسبورغ، وانتقلت القضية إلى البرلمان الأوروبي بعد تسريب وثائق حول منح هذه الشركات تسهيلات تساعدها على تجنب دفع ضرائب باهظة، إلا أن عملية التصويت على قرار حجب الثقة عنه فشلت بعد تصويت 461 عضواً ضده، مقابل موافقة 101 عضو وامتناع 88 عضواً.
جدول مهمات أساسية
ركزت مفوضية» يونكر» منذ تسلمها مهماتها على تضييق اهتمامها لينصب على البحث في عدد محدود من المسائل الشائكة والملحة التي تواجه أوروبا وفي مقدمها: إنشاء اتحاد أوروبي للطاقة، إنشاء سوق أوروبية مشتركة مختصة بالشؤون الرقمية التكنولوجية وذلك لإزالة العوائق المادية التي توقف الخدمات التكنولوجية بمجرد الانتقال من بلد أوروبي إلى آخر وتسهيل التجارة الإلكترونية عبر بلدان الاتحاد مع حماية تامة لحقوق المستهلكين وتأسيس اتحاد للأسواق المالية الأوروبية، وأيضاً إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة، ومواجهة احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومكافحة البطالة وتحفيز النمو.
يصطدم الاتحاد الأوروبي الذي تترأس دورته الجديدة التي ستنتهي في الأول من حزيران (يونيو) المقبل لاتفيا التي انضمت حديثاً إلى منطقة اليورو، بوقائع ومعطيات ومخاطر خارجية مصدرها الأساسي روسيا وإرهاب تنظيم «داعش» وانخراط المئات من حاملي الجنسيات الأوروبية في صفوفه ومشاركتهم في النزاعات الدائرة في سورية والعراق، وتبلور خلايا إرهابية مرتبطة بشبكة في بلدان أوروبا والبلقان تهدد أمنها القومي وسلامة مواطني البلدان الأعضاء.
تعي لاتفيا وهي الدولة السابقة في الاتحاد السوفياتي جيداً حقائق ومتغيرات الوضع الجيوسياسي الجديد، ولهذا فهي لا تخفي مخاوفها من عدوانية بوتين حيالها متنبهة ومتوجسة من أي خطوة غير محسوبة قد تتخذها، ولهذا فهي تسير على خيط رفيع تخشى أن ينقطع ويسقطها عند أقل هفوة، ويلقي بها في غياهب غضب القيصر الجديد المتحفز، لا سيما لو أخلت بالتوازن في تعاملها، ليس مع الكرملين فحسب، بل أيضاً مع أقليتها الروسية التي سيحرضها على التمرد مستنسخاً نموذج أوكرانيا، وذلك خلال فترة إدارتها الرئاسة الدورية، وربما حتى بعدها، ما دفع وزير خارجيتها ادغار رينكيفتس إلى الإعلان أنه «إذا كان هناك أمر لن نفعله، فهو أن نتبع سياسة معارضة لروسيا أو مؤيدة لها خلال فترة الرئاسة». ولكنه أقر بأن الأوضاع ستكون حساسة لأن بلاده ستستضيف في أيار الجاري قمة الشراكة الشرقية مع بيلاروسيا وأوكرانيا ومولدافيا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان «وهذه الدول كلها تطمح وتسعى إلى التقرب من أوروبا».
لاتفيا خط المواجهة
لاتفيا وهي التي وجدت نفسها في خط المواجهة الأول مع روسيا مع خمس دول أخرى هي بلغاريا ورومانيا وبولندا وليتوانيا وإستونيا استضافت على أراضيها مراكز عسكرية أطلسية للقيادة والتحكم، يتحتم عليها أن تتصدى لأزماتها الداخلية ولأزمات الاتحاد الأوروبي معاً، وفي مقدمها الانكماش الاقتصادي، وتزايد معدلات البطالة والخلافات المتفاقمة حول طريقة التعامل مع أزمة أوكرانيا ووقاحة بوتين ومعارضة الكثير من الدول الأعضاء فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية والمالية على روسية متذرعة بحجة أن لها نتائج عكسية على اقتصادياتها، وإمكان أن تتسبب في أزمات اجتماعية تطيح باستقرارها السياسي والأمني، ولعل المشكلة الأخرى التي لا تقل خطورة هي التداعيات والارتدادات الناجمة عن تزعزع النموذج الأوروبي لدول متعددة الثقافات والأديان، وتنامي ظواهر مثل الإسلاموفوبيا التي انتجت حركات مثل «بيغيدا» في ألمانيا والتي أصبح لها فروع في العديد من البلدان. وأقر رئيس الوزراء اللاتفي لايمدوتا سترايوما بأن «هذه المهمة ستكون حبلى بالتحديات» مع أنه وعد بأن «بلاده ستنفذها بأعلى درجات المسؤولية». ويرى المراقبون «أن لاتفيا تتطلع إلى دعم ومساندة رئيس المجلس الأوروبي البولندي دونالد توسك في ما يخص ملف أوكرانيا – روسيا لأن لهجته وأطروحاته لا تختلف في مضمونها كثيراً عن السياسة التي تنتهجها بلادهم، مع أنها أكثر حزماً مع الكرملين، لاسيما أنه قال في القمة الأوروبية الأخيرة أن «أوكرانيا هي ضحية شكل من أشكال الغزو». وقال رينكيفتس أنه «سيفعل ما بوسعه لدعم الجهود الديبلوماسية والحوار السياسي في مسألة شرق أوكرانيا»، ولكنه أكد رفضه بشكل حازم» الاعتراف بضم القرم».
يونكر الساحر البراغماتي
يونكر أطل على ناخبيه مرتدياً ثوب الساحر، ثم أخرج من ملف أسود اللون يحمله ما سماه «خطة إنقاذ» قال إنها ستخرج الاتحاد الأوروبي من أزماته. أمضى يونكر 18 عاماً رئيساً لوزراء بلده حتى عام 2013. ووقف قبل سنة أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ وراح كعادته يطلق النكات قائلاً «أن بابا نويل جاء مبكراً العام الحالي حاملاً معه 315 بليون يورو هي قيمة الخطة الاستثمارية التي ستطبق خلال ثلاث سنوات وتوفر مليون وظيفة.
قاد يونكر لسنوات وزارة مال بلاده، وترأس لثماني سنوات منطقة اليورو، وشهد له بلده الصغير الذي يعد من أغنى بلدان العالم، مهارات وإنجازات تثير حسد منافسيه وخصومه، حيث اعتمد خطة تتأسس على تجارة المال، بفتح أبواب البلاد أمام المصارف التي ازدهرت أعمالها بسبب التزامها السرية، ويتهمه البعض بأنه ساهم في تشريع نظام يلتف على القوانين لينتهك قواعد المنافسة، ولكنه يرد بأنه كان أمام خيارات معدودة لتأمين الرخاء لبلده، وقال بعد إعلانه خطته: «علينا أن ندرك أننا مرتبطون بوحدة المصير، وهذا يفترض التضامن مع الجميع».
الرئيس ابن النجار
جاء اختيار دونالد توسك نعمة سقطت على يونكر الذي لا يخفي في مجالسه الخاصة أن البولندي ابن النجار يشحنه بموجات القوة للمضي قدماً في تحويل الاتحاد الأوروبي إلى قوة عالمية مؤثرة وقوية. لم يكن أحد يتوقع أن يفوز توسك بهذا المنصب الرفيع الذي كانت تتنافس عليه عواصم كبرى شكك بعضها بقدرات هذا السياسي المثير للجدل الذي كان رئيساً للحكومة البولندية في فترة عصيبة مرت بها الدولة، وهي تواجه أزمات داخلية، وخصماً لدوداً لا يكن لها الود يتحفز للانقضاض عليها بمخالب الدب الروسي المتحصن في الكرملين.
توسك هو أول شخصية من أوروبا الشرقية يتولى هذا المنصب الأوروبي الرفيع، وتأتي حساسية مهماته من خطورة المواجهة المحتدمة مع روسيا في أوكرانيا، وهو ما لمح إليه في خطاب توليه الجرس الرمزي الذي يستخدم لبدء القمم الأوروبية بقوله: «الاتحاد الأوروبي يواجه تحدياً من الأعداء، فلقد عادت السياسة إلى أوروبا. وعاد التأريخ».
ولد توسك في 22 نيسان (أبريل) عام 1957 في غدانسك التي انطلقت منها نقابة «تضامن»، وعرف في أوساطه بأنه ليبرالي الهوى والتوجهات، وهو مؤرخ يتمتع بتقدير كبير في الأوساط الأكاديمية، وهوايته المفضلة هي رياضة كرة القدم، ووصل إلى السلطة في نهاية آب (أغسطس) 2007 خلفاً للأخوين المحافظين كاتشينسكي.
سمته جدته باسمه الأول «دونالد» تيمناً بلورد إنكليزي كانت معجبة به، وتنتمي عائلته للأقلية الكاشوبية السلافية، وأثناء دراسته في المرحلة الابتدائية توفي والده، وأثر قمع النظام الشيوعي الحاكم لإضراب واحتجاجات عمال حوض بناء السفن في ميناء غدانسك عام 1970، انخرط توسك البالغ من العمر آنذاك 16 سنة في نشاطات المعارضة والتحق عام 1976 بجامعة غدانسك وأسس لجنة طلابية لنقابة عمال «تضامن» رداً على قتل طالب معارض، وتحمل توسك مسؤولية نفسه من سن مبكرة، فعمل في البناء أثناء دراسته الجامعية، وتسببت نشاطاته السياسية في طرده من عمله من دار النشر الحكومية، ما اضطره إلى الاشتغال عاملاً عادياً بين عامي 1984 و1989. وبعد سقوط الحزب الشيوعي أسس توسك حزب المؤتمر الليبرالي الديموقراطي الذي انتخبه رئيساً له عام 1991، وفي العام التالي دخل البرلمان للمرة الأولى، وأصبح لاحقاً نائباً لرئيسه، ولكنه دخل في مواجهة مع رفاق حزبه دفعته إلى الانشقاق، وتأسيس حزب جديدة باسم المنتدى المدني وأصبح رئيساً لكتلته البرلمانية، ومن ثم اختير رئيساً للتحالف الحكومي الذي فاز بالانتخابات.
شد حبال بين يونكر وميركل
المشككون بالزعيم الأوروبي الجديد وخطته وطموحه كثيرون ومعارضوه أكثر، وفي مقدمهم رئيس وزراء بريطانيا كاميرون الذي أخفق في منعه من تسلم منصبه على رغم تهديده بأنه سيخرج بلاده من الاتحاد إن حصل ذلك. المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أكثر القادة نفوذاً في أوروبا، دخلت هي الأخرى في شد حبال مع يونكر الذي كانت دعمته، ووقفت من أجل تعيينه في وجه كاميرون وسخرت من تهديداته. قال لها يونكر ليذكرها بحدود دورها: «على رغم أن الدول الأعضاء تعين المفوضين، لا يمثل هؤلاء مصالح دولهم» ملوحاً بتنحية المفوض من منصبه إذا خلط بين السياسات الوطنية والأوروبية.
ويتمحور خلاف الاثنين ظاهرياً على إلزام ميركل أوروبا بسياسة تقشف تستمر لفترة طويلة، لكنه في واقع الأمر يدور حول من يمسك بمقاليد السلطة في أوروبا، وما يصبو إليه يونكر هو تقويم الخلل في ميزان القوى في الاتحاد الأوروبي، ويرى «أن سياسة ميركل ألمانية أكثر مما هي أوروبية». قال يونكر لكل المشككين والخصوم والمنافسين انه يقود «مفوضية الفرصة الأخيرة».
بعد فوزه في المبارزة العنيدة سارع إلى تغيير شكل المفوضية وأعاد هندستها في شكل يتفق مع حالة التعبئة العامة والطوارئ التي أطلقها لتنفيذ مشروعه، إذ اختار 7 نواب له، كل واحد منهم متخصص بمتابعة وإدارة ملفات الطاقة والمالية والسياسة التنافسية وغيرها، وكل واحد من هؤلاء يشرف على عمل مجموعة من المفوضين، ممن يتقاطعاختصاصهم مع مجال مسؤوليته، ساعياً لتضييق دائرة صنع القرار إلى الحد الأقصى لزيادة الفعالية ومردودات عملها التنفيذي، وهذا يعني وجود 7 حكومات في إطار مفوضية واحدة.
يونكر يتقن في الوقت نفسه فن المراوغة ويعرف كيف يتهرب من أسئلة الصحافيين، وهو يركز على تعزيز البناءالأوروبي مع رؤية وحدوية كانت وراء منحه في عام 2006 «جائزة شارلمان» المرموقة للوحدة الأوروبية. إلا أن هذا السياسي المحنك الذي يعرف كل الخبايا، عرف كيف يوفق بين مثاليته مع حس قوي بالواقع. غالباً ما يردد أن «أوروبا خليط من الأعمال الملموسة والمعتقدات القوية»، ويضيف أن «العقائد القوية لا تؤدي إلى شيء، ما لم ترفق بالبراغماتية».