أسهب أعضاء مجلس الشورى في انتقاد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فمن تشنيع بخريجيها الذين لا يجيدون أبجديات تخصصهم أو حتى تغيير «لمبة» محترقة، إلى تساؤلات عن مصير أموال مبذولة في بعض البرامج مضى أعوام دون معايير واضحة لتلك البرامج، إضافة إلى موازنتها التي تعادل موازنة 4 جامعات، ومع ذلك لا تزال خارج نطاق التغطية. واستمرت الانتقادات للمؤسسة حتى بعد انتهاء الوقت المخصص لجلسة أمس (الثلثاء)، ب20 دقيقة، أجمع عدد كبير من الأعضاء على فشل المؤسسة التي لا تملك رؤية إستراتيجية واضحة، وأنها لم تنجح طوال السنوات الماضية في تعزيز الإنتاجية لسوق العمل وخريجيها إما يعاد تأهيلهم عبر الابتعاث وإما يعملون في وظائف إدارية. وكشف العضوان الدكتور محمد آل ناجي والدكتورة مستورة الشمري محاولة المؤسسة في تقديم مؤشرات مغلوطة للمجلس حول توظيف خريجي المؤسسة، إذ قال الأول إن ربط انخفاض الباحثين عن عمل من خريجي المؤسسة بانخفاض عددهم في حافز غير دقيق، لأن من يدخل حافز يخرج بعد سنة سواء توظف أم لا»، فيما أكدت الشمري «أن مؤشرات أداء المؤسسة في تقريرها السنوي غير علمية بل خاطئة». وأكد عدد من الأعضاء أن الفجوة والقصور كبير وواضح في برامج المؤسسة، والكادر التدريبي فيها ليس من الكفاءات الجيدة ومحبط، والقطاع الخاص لا يقبل خريجيها لضعف المستوى وعلماً ومهارةً، وهو ما شكل بيئة طاردة -وفقاً لبيانات دولية- مقارنة للملتحقين بكليات التقنية في دول أخر بحسب العضو نايف الفهادي. فيما قال رئيس اللجنة التعليمية في المجلس الدكتور مشعل السلمي «إن المؤسسة تقدم برامج تدريبية مميزة من حيث التسميات، وسوق العمل ما زالت تعاني من تلبية احتياجاته بسبب ضعف الثقة في مخرجات المؤسسة خصوصاً من الشركات المرموقة». طالب أكثر من عضو بإعادة هيكلة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني «المترهل» بحسب وصفهم، وضمها إلى وزارة التعليم على شكل جامعات تطبيقية تقنية، كما هو معمول به في جميع دول العالم، وبالتالي يمكن إضافة منهج مهني في جميع مراحل التعليم، وفتح مسارات التعليم المهني والتقني في الجامعات بجميع مناطق المملكة. وختم العضو الدكتور مفلح الرشيدي مطالبات الأعضاء المشار إليها سابقاً بالدعاء لأن يهدي الله المؤسسة إلى طريق الخير لخدمة الوطن، بعد أن تساءل عن 13 بليون ريال خصصت لافتتاح كليات التميز ومصير المدربين الحاليين بعد هذا الافتتاح. حيرة تحت «قبة الشورى» حول تأخر «العقوبات البديلة» جدد أعضاء مجلس الشورى السعودي استغرابهم من بقاء مواضيع مهمة وحيوية لسنوات طويلة في أدراج الجهات الحكومية من دون تقديم تبرير مقنع، وحظيت جلسة الشورى أمس بالعديد من علامات الاستغراب، منها التأخر في إصدار نظام عقوبات بديلة منذ 20 عاماً، أي منذ أن كان عضو المجلس الدكتور خالد العواد طالباً في الجامعة حينها (على حد قوله)، ورصده طوال الأعوام الماضية أُسَراً تعرضت للانحراف والتسول بسبب سجن عائلهم في جرائم بسيطة. واستمرت الحيرة حول نظام العقوبات البديلة بعد مداخلة للعضو الدكتور نواف الفغم الذي أشار إلى أن وزارة العدل قبل خمس سنوات أفرغت خمس قضاة لدراسة الموضوع في مركز بحثي، وأُبلغ حينها أنه النظام في لمساته الأخيرة. وفي مداخلة قصيرة وطريفة للعضو الدكتور سلطان السلطان قال بلهجة عامية: «الأمور واضحه ما يبيلها»، في حين تعجب العضو عطا السبيتي من تأخر صدور مثل هذا النظام على رغم أنه يعتبر حملة علاقات عامة غير مدفوعة الثمن لتحسين صورة القضاء أمام العالم. وأقر مجلس الشورى بعد حملة التعجب توصية للعضوين اللواء عبدالله السعدون وهدى الحليسي لتنفيذ نظام العقوبات البديلة الذي طال درسه في وزارة العدل. ولم يعترض على هذه التوصية سوى العضو علي الوزرة، الذي قال إن: «العقوبة البديلة لا بد أن تكون مؤلمة ورادعة والعقوبات البديلة تسيء إلى من يقوم بالأعمال التطوعية». كما اعترضت اللجنة الإسلامية والقضائية على إقرار التوصية بداعي التريث، لأن النظام يكتنفه ملحوظات شرعية وفنية. مشاهدات - دق عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري ناقوس الخطر حول الأمن الغذائي بعد غضبه من تقرير وزارة الزراعة التي تبدو غير آبهة بكارثة غذائية ومائية، وطالب بهيكلتها، لأنها عاجزة أن تدير نفسها. - أحضر عضو المجلس اللواء عبدالعزيز الصعب من مزرعته منتجين زراعيين لشرحها للأعضاء وبيان الفرق بينهما. - أثارت توصية، «لوقف حسابات الورثة بعد وفاة العائل»، القلق تحت قبة الشورى، وبعد أخذ وردّ شارك في إبراز أهميته رئيس المجلس سحبت التوصية لمزيد من الدراسة. - حذّر الدكتور محمد القحطاني من تهريب الحيوانات عبر الحد الجنوبي، وأن ذلك أمر خطر قد يستغل من ضعاف النفوس لنشر الأمراض في المملكة.
