أعلنت وزارة التجارة الصينية أنه من المتوقع أن يتحسن الوضع التجاري للصين في النصف الثاني من العام الحالي لتهون بذلك من شأن المخاوف التي أثارتها بيانات تجارية محبطة صدرت أخيراً. وأظهرت بيانات نشرت أول من أمس (الجمعة)، أن الصادرات الصينية هبطت 6.4 في المئة في شكل غير متوقع في نيسان (أبريل) الماضي مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، بينما تراجعت الواردات 16.2 في المئة بأكثر من المتوقع. وأدى ضعف الأداء التجاري إلى زيادة المخاطر من تراجع النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام إلى أقل من سبعة في المئة، وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية وهو ما أضاف إلى المخاوف الرسمية من فقدان وظائف وارتفاع مستويات الديون المتعثرة. وقال الناطق باسم وزارة التجارية صن جيوين، في بيان على الإنترنت في وقت متأخر الليلة الماضية «من المتوقع أن يصبح الوضع التجاري في النصف الثاني أفضل من النصف الأول رغم زيادة تعقيد وصعوبة» مركز الصين المتعلق بالتجارة الخارجية. وأضاف صن أن هناك تحديات رئيسة من بينها ركود الأسواق الخارجية وارتفاع قيمة اليوان وزيادة نفقات التمويل والعمالة. وتابع: «لا تزال صادرات بلادنا لديها القوة الدافعة للنمو وتتقلص وتيرة الهبوط في الواردات تدريجياً»، مضيفاً أن الوزارة ستواصل تقليص العقبات البيروقراطية لتسهيل التجارة. من جانبه، قال وزير التجارة الصيني إن قيام بعض الدول بخفض قيمة العملات أدى إلى ارتفاع حاد في قيمة اليوان، وهو ما سبب أضراراً للقدرة التنافسية لصادرات الصين. ونقلت «وكالة أنباء الصين» الرسمية (شينخوا) عن نائب رئيس الوزراء وانغ يانغ قوله الشهر الماضي، إن «السلطات يجب أن توقف تباطؤ الصادرات الصينية حتى لا تسبب مزيداً من الضرر للنمو الاقتصادي للبلاد». ونمت التجارة الصينية 3.4 في المئة في العام 2014 وجاء ذلك أقل من معدل النمو الحكومي المستهدف عند 7.5 في المئة بأكثر من النصف. وخفضت الحكومة معدل النمو المستهدف للعام الحالي حيث من المتوقع نمو إجمالي الواردات والصادرات معا في نحو ستة في المئة.