قدمت إحدى المدارس الأهلية في المنطقة الشرقية، شكوى رسمية ضد أحد المشرفين التربويين في الإدارة العامة للتربية والتعليم (بنين) في المنطقة الشرقية، تتهمه ب»استغلال سلطته الإدارية»، وذلك بعد أن قام بنقل ابنه الذي كان يدرس في هذه المدرسة، إلى إحدى المدارس الحكومية، من دون سداد الرسوم المستحقة والتي تصل إلى 12 ألف ريال. وقال مدير المدرسة في خطابه الموجه إلى مدير التعليم «سجل الطالب (تحتفظ «الحياة» باسمه) في مدارسنا، في الصف الثاني الثانوي في العام الدراسي 1429/1430ه. ولم يسدد الرسوم الدراسية، وقيمتها 12 ألف ريال. وحُسم له ألفا ريال، كونه أحد منسوبي التربية والتعليم، علماً بأننا لم نحسم لأحد في المرحلة الثانوية». وأضاف المدير في خطابه (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، «قمنا بالاتصال بولي أمر الطالب مرات عدة، وأرسلنا خطاباً من طريق مكتب التربية والتعليم في الظهران، حيث يعمل ولي أمر الطالب، مشرفاً تربوياً هناك، ولم نحصل على رد، وقد تغيب الطالب عن المدارس منذ بداية العام الدراسي الجاري، وبعد الاستفسار عن الطالب؛ تبين أنه سُجل في إحدى مدارس الخبر الثانوية، من دون إتباع الإجراءات الرسمية في نقل الطلبة». وأكد أنه تم «الاتصال بمدير المدرسة، وتأكدنا من وجود الطالب في مقاعدها»، مضيفاً «نستغرب قبول الطالب من دون ملف. كما نستغرب استغلال المشرف التربوي لمنصبه، وتسجيل ولده في تلك المدرسة بهذه الطريقة، ونتساءل من يحفظ لنا حقوقنا؟». وطالب مدير المدرسة، المدير العام ل «تربية الشرقية»، ب «اتخاذ إجراء مناسب، كي نحصل على حقنا، وكي يكون هناك مزيد من التعاون بين مكاتب التربية والتعليم والمدارس الأهلية». بدوره، أوضح المدير العام ل «تربية الشرقية» الدكتور إبراهيم المديرس، في رده على استفسارات «الحياة» الذي تأخر نحو 40 يوماً، «عدم صحة هذا الإدعاء»، قائلاً: «هذا الادعاء الوارد بأن أحد المشرفين التربويين استغل سلطته الإدارية، وقام بنقل ابنه من مدرسة أهلية إلى أخرى حكومية من دون سداد مستحقات المدرسة الأهلية، غير صحيح»، معللاً ذلك بأن «النظام يكفل لأي طالب مُنتظم في مدارس التعليم الأهلي الانتقال إلى مدارس التعليم الحكومي، من خلال سحب ملفه، متى ما وجد قبولاً في المدارس الحكومية، وهنا يتساوى المشرف التربوي مع أي مواطن آخر». وأكد ان «المشرف سدد ما عليه من التزامات مالية تجاه المدرسة الأهلية».