طوكيو - رويترز - قالت وسائل إعلام يابانية إن مساعدين مقرببن سابقين من رئيس وزراء اليابان يوكيو هاتوياما اتهما اليوم الخميس في قضية تزوير سجلات تمويل سياسي في تطور يمكن ان يقلص من التأييد الذي تحظى به الحكومة. ويعتقد أنه من غير المرجح أن تتسبب هذه الفضيحة - وهي أمر معلوم منذ أشهر - في استقالة هاتوياما غير أن الاتهام سيمثل مشكلة أخرى لحكومة سيمر علي وجودها في السلطة اليوم الخميس مئة يوم ويتعين عليها اتخاذ قرارات بالغة الأهمية بشأن ميزانية العام القادم ونقل قاعدة جوية أمريكية. ويمكن لانخفاض شديد في مستوى تأييد الناخبين ان يعرض قبضة رئيس الوزراء على السلطة للخطر قبيل انتخابات مجلس المستشارين المقرر عقدها منتصف عام 2010 والتي يريد حزبه الديمقراطي ان يفوز فيها بأغلبية صريحة حتى يتمكن من تقليص نفوذ الحزبين الصغيرين المشاركين معه في الائتلاف الحاكم. وأظهرت استطلاعات الرأي ان الناخبين لا يشعرون بالرضا تجاه التفسير الذي قدمه هاتوياما عن الفضيحة المتعلقة بسجلات غير صحيحة عن تبرعات سياسية وان قالت الاغلبية ان الامر لا يستدعي استقالته. وتوضح تقارير إعلامية إنه لا توجد شكوك بشأن حدوث رشوة لأن الأموال - والتي تتجاوز 300 مليون ين (3.28 مليون دولار) - هي أصلا من ثروة عائلة هاتوياما. وقال رئيس الوزراء إنه سيدفع أي ضرائب قد تكون مستحقة على الأموال المستلمة من والدته. وقال تسونيو واتانابي وهو أحد كبار الباحثين لدى مؤسسة طوكيو "بما أنها ليست قضية فساد فإن الطريقة التي سيتعامل بها رئيس الوزراء هاتوياما مع الأمر ستكون اختبارا بالغ الأهمية إذ تتنامى الشكوك حول أهليته للقيادة وقدرته على اتخاذ القرارات والمهارات التي يمتلكها فيما يخص إدارة الأزمات." وقالت وكالة جيجي للأنباء إن أحد المساعدين مثل أمام محاكمة للقضايا العاجلة والتي اتهمته وحكمت عليه بدفع غرامة قدرها 300 ألف ين (3280 دولارا) في حين وجه الاتهام إلى المساعد الأخر في منزله. وأحجمت النيابة العامة في طوكيو عن تأكيد الأنباء. ويعتقد أن من غير المحتمل أن تتسبب هذه الإجراءات القانونية في تراجع حاد وسريع لتأييد الناخبين لهاتوياما. وأظهرت بعض استطلاعات الرأي أن تأييد الناخبين لهاتوياما تراجع من معدل يفوق 70 بالمئة إلى 50 بالمئة مع تزايد الشكوك حول مهارات القيادة لدى رئيس الوزراء. وأشارت وكالة جيجي للأنباء إلى أن النيابة العامة قررت عدم توجيه الاتهام إلى هاتوياما نفسه غير أن محللين يقولون إن الاتهام يعد ضربة مسددة إلى رئيس الوزراء في وقت عصيب بالنسبة له.