ارتداء أم عبدالرحمن السترة السميكة لا يقتصر على خروجها من المنزل، فحتى في الداخل ترتدي سترتها الصوفية وثياباً سميكة تحتاط بها من برد الشتاء، وهي تمارس عملها اليومي في التنظيف وإعداد الطعام. وتؤجل السيدة إشعال المدفأة إلى حين عودة ولديها من المدرسة، توفيراً للمازوت. و تقول أم عبدالرحمن: «أحاول الاقتصاد في إنفاق المازوت وادخاره للأيام الشديدة البرودة، ولوقت اجتماع الأولاد في المنزل، حول المائدة، وأثناء مراجعة فروضهم. وفي الليل أعمد إلى الأغطية الثقيلة لتدفئتهم أثناء النوم». وعلى رغم محاولاتها عصر الإنفاق، تشتري أم عبدالرحمن 50 ليتراً من المازوت في الأسبوع بكلفة 1050 ليرة سورية (24 دولاراً)، فسعر ليتر المازوت يبلغ نحو 20 ليرة سورية (نصف دولار). وترتفع كلفة شراء مادة المازوت مع ازدياد الطلب عليها، وتضاف إليها أجور النقل إلى المنازل، فيصعب على سوريين كثيرين تحمل نفقات التدفئة لساعات طويلة، خلال أيام الشتاء بخاصة، منذ أن تضاعفت أسعار المحروقات في العامين الأخيرين. ولم تسعفهم فاتورة الكهرباء التي تتضاعف هي الأخرى بتشغيل وسائل التدفئة الكهربائية. وعلى رغم أن الحكومة السورية، أصدرت قراراً بعد سجال طويل في أروقة البرلمان ومجلس الوزراء، يقضي بتوزيع دعم نقدي للمواطنين لمساعدتهم في الحصول على حاجاتهم من المازوت الذي تعتمد عليه معظم الأسر في فصل الشتاء، لم ينل القرار، منذ صدوره أواخر الشهرالماضي، رضا معظم المواطنين. وأبرز الانتقادات التي وجهت إليه أن مبلغ الدعم النقدي، ومقداره عشرة آلاف ليرة سورية، (222 دولاراً)، لا يكفي لتغطية حاجات الأسرة من المازوت خلال أشهر الشتاء الأربعة. ويقول أبو مروان الذي يسكن وعائلته في منطقة الزبداني (47 كلم عن دمشق): «القرار الذي طال انتظاره يقضي بتوزيع الدعم النقدي على دفعتين كل منها 5 آلاف ليرة سورية (حوالى 111 دولاراً أميركياً) وهذا المبلغ لا يكفي ليسد حاجتنا من المازوت لشهر واحد، فنحن نسكن في منطقة باردة تنخفض فيها درجات الحرارة في فصل الشتاء إلى تحت الصفر وبخاصة في الليل، كما تهطل فيها الأمطار والثلوج بغزارة، ما يزيد من حاجتنا إلى التدفئة وبالتالي إلى استهلاك المازوت». من ناحية أخرى، توجهت أصابع النقد إلى قرار «الدعم» لكونه يتطلب من المواطنين الذين يرغبون في الاستفادة منه أن يستوفوا لائحة من الشروط تجعل القرار مختصاً بتقديم الدعم لفئة فيما تبقى فئة أخرى «خارج الدعم». وعن الفئة الأخيرة يقول الخبير الاقتصادي عبدالقادر حصرية: « ثمة شريحة واسعة من السوريين ممن لا تنطبق عليهم شروط القرار سيصعب عليهم تدبير أمورهم بخاصة من أبناء الطبقة الوسطى الذين كما يقال تحسبهم «أغنياء من التعفف»، وهؤلاء يشكلون شريحة مهمة من مجتمعنا ومنهم أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأعمال الصغيرة». ويلفت حصرية إلى أن فاتورة التدفئة ترهق الأسرة لكونها تأتي متزامنة مع مصاريف الشتاء الأخرى مثل مناسبات الأعياد كعيدي الأضحى ورأس السنة الميلادية. وينصح حصرية الأسر بضرورة تحديد الأولويات ثم البحث عن مصادر بديلة للحصول على الطاقة، يقول: «في كل عملية تخطيط مالي لا بد من تحديد الأولويات، وفي الشتاء يأتي في رأس الأولويات توفير التدفئة، إذ ربما يمكن للإنسان أن يعيش ويعمل ضمن درجات حرارة مرتفعة لكن يصعب عليه تحمل برد الشتاء. ويمكننا الاستفادة من الطاقة الشمسية التي سبقتنا إلى نشرها الدول المجاورة، فهذا من شأنه أن يخفف من الفاتورة السنوية للطاقة بشكل عام بما فيها الطاقة الكهربائية، والمصارف السورية تقدم القروض لاستخدام الطاقة البديلة وبالتالي يمكن للكثيرين تركيب أجهزة الطاقة الشمسية بالاستفادة من القروض المصرفية المدعومة ومن البرامج الوطنية لنشر الطاقة الشمسية، فثقافة ترشيد الاستهلاك مفيدة ونشرها بين الأجيال أمر ضروري».