تصدر التضامن مع السعودية وحقها في الدفاع عن أراضيها المؤتمر الصحافي لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية. وقال الصباح أن «دعم السعودية أكبر تعبير عن الوحدة الخليجية»، وأن أمن دول المجلس «كل لا يتجزأ». وأكد وجود موقف خليجي موحد مع السعودية لردع أي عدوان. ورأى العطية أن السعودية «هي عكاز مجلس التعاون وأنها «قادرة بإمكاناتها على حماية أراضيها وحدودها البحرية». وأضاف رداً على سؤال أن هناك «آليات تحكم علاقات دول مجلس التعاون من الناحية العسكرية»، لافتاً الى قرار «إنشاء قوة تدخل سريع»، لكنه أوضح أن ذلك ليس مقصوداً به ما يجري على الحدود السعودية، وأن تلك القوة «لردع العدوان من أي جهة». وقال أن التعاون الدفاعي الذي شهدته القمة «يتمثل في إقرار استراتيجية الدفاع المشترك وتطوير قوة درع الجزيرة ومقرها الرياض»، مؤكداً أن «التعاون في هذا المجال أخذ بعداً أكبر بالمقارنة بما كان عليه في السنوات الماضية». ولفت الى أن «رؤية قطر التي قدمها الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لتفعيل مسيرة مجلس التعاون تناولت التعاون الأمني والدفاعي». ورداً على سؤال ل «الحياة» عن موضوع الأمين العام للمجلس بعد انتهاء فترة الأمين الحالي عام 2011 قال العطية أن القادة قرروا «تعيين مرشح لمملكة البحرين أميناً عاماً لمجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات ستبدأ في أول نيسان (أبريل) 2011 خلفاً للأمين العام الحالي الذي تنتهي فترة عمله في نهاية آذار (مارس) 2011»، وشدد في هذا السياق على أن مجلس التعاون «ولد ليبقى وسيستمر العطاء وتلك الروح الأخوية». وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي أن «القمة بحثت الأزمة الاقتصادية التي حدثت في الخارج وليس بسبب ممارسات محلية بل بسبب إسقاطات على محيطنا الخليجي». وأكد أهمية مساعدة اليمن لمواجهة التحديات الاقتصادية في شكل أساسي، مشيراً الى أن هناك تحدياً أمنياً «يتمثل في جماعات مختلفة». وتابع: «يمكن أن يكون لنا دور في خلق جو ملائم تحت المظلة اليمنية لعمل مصالحة شاملة بين الأخوة في اليمن، وهذا هو دورنا الآن». وسئل هل سيتم تقديم دعم لدبي للخروج من الأزمة المالية فقال: «عند سماعي الخبر (أزمة دبي المالية) اتصلت هاتفياً بوزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد وعرضت عليه استعداد الكويت لتقديم أي مساعدة. وقلت له إن أي شيء تريدونه لكم إخوان في الكويت ونحن معكم في السراء والضراء». وخلص الى أن أي «ضرر يصيب أي دولة من دول مجلس التعاون يصيب الكويت». وعن إيران أعلن الشيخ محمد أن لدى دول مجلس التعاون «رغبة جادة في إجراء حوار معها (في الفترة المقبلة)، وأن الملف النووي الإيراني من الأمور الأساسية في هذا الشأن، وأوضح أن الحوار «حرج يتضمن طرفي المعادلة أي المخاوف والتأملات والتمنيات». وقال: «إننا لا نرى تناقضاً بين الحوار مع إيران والموقف الإيراني من بعض القضايا». وتمنى «أن تلبي إيران ما هو مطلوب منها من الوكالة الدولية للطاقة النووية أي أن تتعامل بإيجابية مع قرارات الشرعية الدولية». وأكد «إننا لا نريد اطلاقاً أن يتم اللجوء للتعامل (مع إيران) خارج منظومة الأممالمتحدة. ولا للعمل العسكري» ضدها. ودعا الى حل أزمة الملف النووي «سلماً لأن أي توتر سينعكس على أوضاعنا ولدينا مشاكل كثيرة ولا نحتاج إلى مشاكل جديدة». وحذر من عدم تعامل إيران مع القرارات الدولية وقال إن ذلك «قد تنتج منه عقوبات اقتصادية وهذا سيدخل المنطقة في التأزم»، مشيراً الى أن لدول مجلس التعاون «الحق في مطالبة إيران بالتعامل الإيجابي مع متطلبات الشرعية الدولية». ورداً على سؤال عن مسيرة مجلس التعاون قال: «نحن بطيئون بمعدلات توقعات الشعوب الخليجية لكننا نسير بخطى واثقة مثل البعير يمشي ببطء لكن بثبات ولا يتعثر في الرمال». وسئل عن انضمام الإمارات وسلطنة عمان الى الاتحاد النقدي الخليجي فنوه بدور البلدين في دعم مسيرة مجلس التعاون وقال إن «الإمارات جزء أساسي ومهم في السوق الخليجية وكذلك سلطنة عمان»، مؤكداً أن «عربة الاتحاد النقدي قد انطلقت».