يوم 12 كانون الأول (ديسمبر) قبل أربع سنوات نالت يد الغدر في لبنان من الزميل العزيز جبران غسان تويني، وفقدت صحيفة «النهار» ابنها الجريء الى حد الجنون والذي كان كثيراً ما يرغب في المجازفة بحياته. وكانت «النهار» فقدت صحافياً عزيزاً آخر بالطريقة نفسها هو الشهيد سمير قصير الذي فُخخت سيارته ليلاً وهو في منزله وقتلته يد الغدر لإسكات صوته. فمهما حدث في لبنان من تطورات سياسية ومصالحات ووحدة وطنية وتقبّل للأمر الواقع الإقليمي، فالصديق الذي فقد زملاءه الذين عملوا معه في المكتب نفسه في باريس لا ينسى. لا ينسى لأنه لا يمكن تقبل الوحشية والتفجير والقتل لإسكات الصوت البريء الذي نادى بالاستقلال والحرية والحقيقة. ولا ينسى أيضاً لأنه معرّض لمثل هذا الخطر لو كتب قناعاته. صحيح أن السياسي في إمكانه أن يطوي الصفحة في سبيل بقاء وطنه، ولكن الإنسان العادي لا يستطيع أن يقبل طي صفحة جرائم متعددة بدأت بمحاولة قتل الوزير مروان حمادة ثم فجرت رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري ثم تسلسلت الجرائم العديدة وغيّرت حياة الزميلة مي شدياق التي أصابتها أيضاً يد الغدر ولكنها والحمد لله استطاعت أن تبقى حية على رغم إصابتها الأليمة والمفجعة. فغير صحيح أن الصحافي يمكنه طي صفحة جريمة استهدفت زملاء مثله كانوا يعملون في المكتب نفسه في باريس مثلما في إمكان السياسي طي صفحة الجرائم في سبيل هدوء الأوضاع في وطنه وفي سبيل مصلحة بلده. فجبران وسمير كانا يعملان من مكتب «النهار» الذي هو الآن مكتب «الحياة» في باريس. وخلال مدة عملهما في باريس تحت راية الأستاذ الكبير غسان تويني كانت مكاتب «الحياة» مع «النهار» في باريس. كان جبران جريئاً حتى المجازفة وكان رافضاً لأي نصيحة بالتروي والسكوت، وكان دائماً يسأل: هل المطالبة بالاستقلال والحرية مجازفة؟ هل هي خطيئة أن نطالب بحقوقنا كمواطنين لبنانيين؟ أما سمير فكان بطل الدفاع عن الديموقراطية وحقوق الإنسان بقلمه اللاذع والذكي، وكان ثائراً على الظلم والقمع وقد قتل لهذا السبب. فكيف ننسى ظلم قتل الأبرياء الذين أرادوا تحسين الحياة، إن كان رئيس الوزراء الشهيد رفيق الحريري أو الصحافيين الأعزاء أو الشباب مثل الوزير بيار أمين الجميل. فلا يمكن طي الصفحة مهما كانت الأوضاع السياسية والإقليمية تفرض ذلك. ففي العمق جرائم قتل الأبرياء لا يمكن أن تغتفر مهما كان السبب بالنسبة الى الإنسان العادي. أما بالنسبة الى السياسي فهذا موضوع آخر. يظهر أن النهج السياسي يتطلب طي الصفحة وغض النظر. وكثيرة هي الجرائم التي غُفر لمرتكبيها وتم نسيانها حتى في إطار محاكم دولية. فصحيح أن المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بلمار سيكشف الحقيقة لأنه جدي ويعمل على أسس قضائية متينة، وعندما سيصدر القرار الظني سيكون بمثابة تطوّر بالغ الإيجابية لأنه سيظهر الحقيقة. ولكن هذا لا يعني أن القتلة قد يعاقبون على جريمتهم في شكل صارم. فالقرار الظني في يد بلمار ولكن المحاكمة والعقوبة تعود الى القضاء الدولي والمحكمة. وهنا السؤال: هل ستكون محاكمة قتلة الحريري وتويني وقصير والجميل وجميع القتلى الشهداء على نمط محاكمة المتورطين في تفجير لوكربي وطائرة UTA الفرنسية التي أسقطت في صحراء النيجر، أي أن تتم محاكمة المجرمين، بينما صاحب قرار التفجير والقتل يبقى صامداً وجميع الدول الكبرى تفرش له خيمته أينما أراد حتى في القصور التاريخية في أوروبا لأنه دفع الأموال للتغطية على الجرائم؟ إذا كان هذا مصير القرار الظني ومحاكمة قتلة الحريري ورفاقه والجرائم الأخرى، فاليأس عميق إزاء النيل من أصحاب القرار وراء هذه الجرائم، لأن السياسة تقضي في أوطاننا طي الصفحة والمضي قدماً لتجنب المزيد من المآسي. هكذا يريد الغرب والديموقراطيات التي ترغب في حل المشاكل على طريقتها!
