مهدت «غرفة جدة» لقطاع الأعمال السعودي باختراق أسواق القارة الأفريقية، إذ وقّعت الغرفة أمس، مذكرتي تفاهم مع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)، لدعم وتعزيز التعاون في مجالات الأعمال والتجارة بين القطاع الخاص السعودية، والدول ال 21 الأعضاء في ال «كوميسا». وجرى التوقيع في «غرفة جدة»، بحضور رئيس الهيئة العامة المصرية للاستثمار أسامة صالح (رئيس الوفد)، ووزراء التجارة في كل من كينيا وأوغندا وزيمبابوي ومالاوي وسيشل، إضافة إلى مساعد أول وزير الاستثمار المصري ياسر القاضي. ووقّع المذكرتين رئيس «غرفة جدة» صالح كامل في حين وقّعها عن «كوميسا» سيد موسى المسؤول بالسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا للأعمال، ومدير وكالة الاستثمار الإقليمية (ريا) هبة سلامة. وتأتي زيارة هيئة الاستثمار المصرية مع وفد ال «كوميسا» إلى السعودية ضمن جولة مبرمجة إلى ثلاث مدن خليجية، بدأت في جدة قبل أن تنتقل اليوم إلى العاصمة البحرينية المنامة، ومنها إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي لبحث عدد من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. واعتبر كامل أن المذكرتين تأتيان في إطار رغبة القطاع الخاص السعودي بشكل عام و«غرفة جدة» على وجه الخصوص في تعزيز علاقتها مع دول أفريقيا التي تمثل بعداً حقيقياً للسعودية، لما تمتلكه من إمكانات كبيرة في المجال الزراعي على وجه التحديد في ظل أزمة الغذاء التي طلت برأسها على العالم في السنوات الماضية. وأشار إلى أن أهداف دول «الكوميسا» التي تعمل على تحقيق التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التجارة والزراعة والصناعة والطاقة والنقل والمواصلات والاتصالات والمالية وتقنية المعلومات والري والجمارك، تتطابق مع رغبة «غرفة جدة» في تعزيز علاقاتها الخارجية وإبراز دور المؤسسات والقطاعات التجارية وتشجيعها وتمكينها من أداء مهامها بما يتناسب مع تلبية مطالب الدول الأعضاء. وقال إن المذكرتين تهدفان إلى تحقيق معدلات تنموية اقتصادية مستمرة من خلال تشجيع ودعم التوافق والتوازن في مجالي الإنتاج والتسويق، وخلق مناخ مشجع للاستثمارات المحلية، والعمل على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر والقضاء على القيود والعراقيل التي يمكن أن تحول دون ذلك. وكشف أن المذكرتين توليان اهتماماً كبيراً بتطوير العلاقات التجارية والتقنية والاقتصادية، وتبادل المعلومات التي تعود بالنفع المشترك على الاقتصاد والتجارة الخارجية، والقوانين والأنظمة التجارية، والجمارك، والنظام القانوني، إضافة إلى إصداراتهما الدورية، كما سيعمل الطرفان على تشجيع جميع أشكال التعاون بأنواعها التي تعود بالنفع على الطرفين بتوصيل وتعريف الشركات الأعضاء بعضهم ببعض بحسب تخصصاتهم. وأضاف: «ستقوم غرفة جدة ودول الكوميسا بدعم ومساندة الإعداد والمشاركة في معارض محلية ودولية متخصصة، وإنشاء مكاتب معلوماتية، وتنظيم مؤتمرات ومنتديات اقتصادية علمية ومتخصصة، وذلك من أجل تقوية التعاون الاقتصادي وتبادل الزيارات التجارية والخبرات التقنية المتخصصة، وكذلك تقدم الدعم والمساندة اللازمة والضرورية في إعداد دراسات الجدوى التجارية والسوقية التي تساعد الطرفين على إنشاء قنوات اتصال تجارية نافعة ونشاطات أخرى. وأكد أن الجانبين سيتعاونان في تذليل وإلغاء كل المعوقات التي قد تؤثر في استمرارية تدفق التعاون المشترك في مجال التجارة والصعود المتزن لحجم التعاون التجاري والصناعي، وذلك بإيجاد حلول للمعوقات التي تقف أمام ذلك وإزالتها، إذ سيعقد اجتماع في جدة بصفة دورية لمراجعة الاتفاق. ويضم تجمع الكوميسا في عضويته 21 دولة، تشكل مساحتها 41 في المئة من إجمالي مساحة القارة الأفريقية، ويقدر تعداد سكانه بنحو 380 مليون نسمة، أي ما يزيد على 50 في المئة من سكان القارة. وتعتبر الكوميسا من أهم وأبرز التجمعات الاقتصادية الفاعلة في أفريقيا، واستطاعت أن تحقق خلال مسيرتها عدداً من الإنجازات الاستراتيجية المهمة لشعوبها وشعوب القارة، وتطمح للوصول إلى إنجاز السوق المشتركة مع حلول عام 2028 بعد أن أحرزت تقدماً ملموساً في تفعيل وتنشيط المبادلات التجارية والمالية بينها.
