قال مسؤول بارز في مجلس الاحتياطي الاتحادي، أمس (الثلثاء)، إن رفع اسعار الفائدة هذا العام -وهو ما يتوقعه معظم مسؤولي البنك المركزي الأميركي- سيكون «غير مناسب»، لأنه سيؤجل عودة التضخم المنخفض جداً الى مستوى 2 في المئة الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي. واضاف رئيس فرع الاحتياطي الاتحادي في مينابوليس، نارايانا كوتشيرلاكوتا، قائلاً في كلمة في جامعة «وينونا ستيت» ان زيادة للفائدة ستتعارض ايضاً مع هدف آخر لمجلس الاحتياطي، وهو التوظيف الكامل. وقال كوتشيرلاكوتا: «يمكن لمجلس الاحتياطي الاتحادي ان يحقق اهدافه على النحو الافضل بالحفاظ على سعر فائدة الاموال الاتحادية عند مستواه الحالي اثناء العام الميلادي الحالي». وآراء كوتشيرلاكوتا تبدو في شكل متزايد خارج التيار الرئيسي بين صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي الذين يقبلون كلهم تقريباً زيادة للفائدة هذا العام. ويحثّ بعضهم على زياة للفائدة بحلول حزيران (يونيو) المقبل، ويقولون إن تحسن سوق العمل يعني انه يجب على مجلس الاحتياطي الآن ان يبدأ تشديد السياسة النقدية قريباً، لمنع الاقتصاد من السير نحو نمو تضخمي. وظهور كوتشيرلاكوتا، أمس (الثلثاء)، الذي يجادل فيه بقوة ضد تشديد السياسة النقدية، هو الظهور الثالث خلال اسبوع.