أظهرت إحصاءات رسمية مغربية أن القطاعات الاقتصادية غير المنظمة تمثّل 14 في المئة من مجموع الناتج المحلي المغربي المقدر بأكثر من مئة بليون دولار عام 2008. وجاء في خلاصات بحوث ميدانية أشرفت عليها «المندوبية السامية في التخطيط» ان 2.5 مليون شخص يشتغلون في شركات غير مصرح عنها حصلت على 280 بليون درهم (36 بليون دولار) إيرادات، وأن التجارة تسيطر على 42 في المئة من مجموع النشاطات غير المنظمة، تليها الصناعة (26 في المئة) والخدمات (22 في المئة) والبناء والأشغال (10 في المئة). ويُقدر إجمالي العاملين في المغرب ب 10 ملايين تراوح أعمارهم بين 16 و60 سنة، وتمثّل النساء 28 في المئة منهم. ويُقدَّر متوسط معدل البطالة ب 9.9 في المئة. ولفتت الإحصاءات إلى ان القطاع غير المنظم يتطور بوتيرة أسرع من القطاعات الاقتصادية المهيكلة المسجلة لدى إدارة الضرائب وصناديق التقاعد والتأمين، إذ تنمو الحركة الاقتصادية غير المهيكلة بمعدل 6.5 في المئة سنوياً في مقابل 6 في المئة للقطاعات المندمجة في النسيج الإنتاجي المنضبط. وتمكنت النشاطات التي لا تخضع لأي مراقبة إدارية من إحداث 314 ألف فرصة عمل في 10 سنوات. ويعمل في هذا النوع من النشاطات غير المصرح بها شبان غير مؤهلين للعمل في القطاع الخاص أو مرافق الدولة، نظراً إلى غياب الشهادات والتدريب، وينحدر بعضهم من البوادي والأرياف، أو من أطفال انقطعوا عن الدراسة في سن مبكرة. ويتعرض العاملون في النشاطات غير المنتظمة إلى ظلم اجتماعي فيُحرمون من حقوق أساسية مثل التغطية الصحية والتقاعد والتأمين ضد الأخطار بخاصّةٍ في الصناعات اليدوية التقليدية والتعدين. وتطالب النقابات العمالية بتعميم التغطية الصحية والتأمين على العاملين من دون تمييز في أوضاعهم العملية لتمكينهم من الاستفادة من الحقوق التي يكفلها قانون العمل في المغرب، لكن أصحاب الشركات غير المهيكلة يتغاضون عن المطالب ويستفيدون من الأوضاع غير المساعدة لطالبي العمل وظروفهم الاجتماعية الصعبة. وتشير إحصاءات رسمية إلى ان 2.4 مليون عامل في القطاع الخاص يتمتعون بحقوق التقاعد والتغطية الصحية والاجتماعية بفضل انخراطهم في «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي». ويستفيد موظفو الدولة والمؤسسات العمومية وعددهم مليون من منافع «الصندوق المغربي للتقاعد». ولا تشمل التغطية الحرفيين والصناع الآخرين وسائقي سيارات الأجرة والمزارعين وخادمات البيوت والتجار الصغار واليدويين والأشخاص غير المصرح بهم حتى لو كانوا يعملون في شركات مصرّح بها لدى إدارة الضرائب. وتدرس الحكومة إنشاء صندوق للتعويض عن فقدان العمل في القطاع الخاص لا يشمل العاملين في القطاعات غير المهيكلة. ويعتقد محللون لقطاع العمل في المغرب ان خمسة ملايين شخص غير مشمولين بالرعاية الاجتماعية وليس لديهم أي تقاعد عند شيخوختهم أو تغطية صحية مثل زملائهم في القطاعات المهيكلة.
