واشنطن - رويترز - دعت جانيت نابوليتانو وزيرة الامن الداخلي الامريكية الى معاقبة المسؤولين عن نشر كتيب لاجراءات الامن في المطارات الامريكية على الانترنت وطالبت بالتحقيق في المسألة. وقالت صحيفة واشنطن بوست امس الاربعاء ان ادارة أمن وسائل النقل الامريكية نشرت خطأ وثيقة تقع في 93 صفحة على الانترنت بها أسرار عمليات مراقبة الركاب في المطارات الامريكية. وذكرت الصحيفة ان كتيب التشغيل الذي نشرته ادارة أمن وسائل النقل الامريكية على موقع اتحادي في الربيع الماضي يشرح المواصفات الفنية لاجهزة الاشعة السينية وأجهزة الكشف عن المتفجرات وتفاصيل أخرى لمراقبة الركاب والحقائب. وحملت الوثيقة تاريخ 28 مايو ايار عام 2008 وكتب عليها " معلومات أمنية حساسة." وأبلغت وزيرة الامن الداخلي لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الامريكي ان الوثيقة قديمة وعفا عليها الزمن لكن اجراءات مساءلة المسؤولين عن ذلك بدأت وهم مشرفو ادارة امن وسائل النقل ومتعاقد من الخارج. وقالت نابوليتانو للجنة القضائية في مجلس الشيوخ "طلبنا أيضا من المفتش العام لوزارة الامن الداخلي القيام بمراجعة مستقلة لدعم وتكملة المراجعة التي نقوم بها." وأضافت "ان أمن المسافرين لم يكن قط في خطر" وان بعض المعلومات الواردة في الكتيب كانت متاحة بالفعل قبل التسريب. وأعلنت ادارة أمن وسائل النقل الامريكي انه طلب من الافراد الذين قد يثبت تقصيرهم في وضع الوثيقة خطأ على الانترنت البقاء في منازلهم الى حين استكمال التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات التابع للادارة. وكشفت الوثيقة أيضا عن معلومات كان من المفترض ان تبقى سرية منها أسماء 12 دولة يتعرض مواطنوها لعمليات تفتيش اضافية وهي كوبا وايران وكوريا الشمالية وليبيا وسوريا والسودان وافغانستان ولبنان والصومال والعراق واليمن والجزائر. وأقر أمس مسؤولو الادارة الذين اتصلت بهم صحيفة واشنطن بوست بالخطأ وقال مسؤولون سابقون في الادارة ومنتقدون في الكونجرس ان هذا الخطأ كشف الاجراءات التي طبقت بعد الهجمات التي تعرضت لها الولاياتالمتحدة في 11 سبتمبر ايلول عام 2001 وما تبعها من حوادث أمنية. ونقلت واشنطن بوست عن ستيوارت ايه. بيكر المسؤول السابق بوزارة الامن الداخلي قوله "هذا يزيد مخاطر تمكن الارهابيين من اختراق دفاعاتنا." وتضمنت الوثيقة أيضا صورا للمسوغات التي يستخدمها المشرعون الامريكيون والعاملون في وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي. اي.ايه) وتصف متى يسمح بمرور أسلحة عبر نقاط التفتيش. وقال السناتور الجمهوري جون كيل لوزيرة الامن الداخلي "من الواضح ان هناك من يمكنه الاستفادة من هذه الاشياء" وأوصى بأن تقيم الادارة اي أضرار محتملة لتسرب الوثيقة.