واشنطن، برلين - يو بي أي، رويترز - أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن ادارة أمن وسائل النقل الأميركية نشرت من طريق الخطأ في الربيع الماضي، وثيقة على موقع رسمي على الإنترنت تضمنت أسراراً لعمليات مراقبة الركاب في المطارات الأميركية. وأوضحت الصحيفة ان كتيب التشغيل الذي نشرته الإدارة الأمنية شرح المواصفات الفنية لأجهزة الأشعة السينية وأجهزة كشف المتفجرات، وتفاصيل أخرى لمراقبة الركاب والحقائب. وأقر مسؤولو الإدارة بالخطأ، لكنهم قللوا من اخطاره الأمنية، «لأن كتيبات ادارة أمن وسائل النقل متداولة على نطاق واسع بين العاملين في قطاع الطيران»، فيما صرح ستيوارت اي بيكر، المسؤول السابق في وزارة الأمن الداخلي، بأن «هذا الكشف يزيد اخطار اختراق ارهابيين دفاعاتنا». وتضمنت الوثيقة التي احتوت 93 صفحة صوراً لإرشادات يستخدمها المشرعون الأميركيون والعاملون في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي أي أي)، وتصف متى يسمح بمرور أسلحة عبر نقاط التفتيش. وأوردت أسماء 12 دولة يتعرض حاملو جوازات سفرها تلقائياً للتفتيش والمراقبة المضاعفة، وهي: كوبا وإيران وكوريا الشمالية وليبيا وسورية والسودان وأفغانستان ولبنان والصومال والعراق واليمن والجزائر. وقال مسؤولون حاليون وسابقون في الإدارة الأميركية ان هذا التسريب مقلق لأنه يكشف ممارسات طبقتها إدارة أمن النقل الأميركية بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001، وتوسعت اثر إحباط في آب (أغسطس) 2006 مخطط لتفجير طائرات باستخدام متفجرات سائلة. على صعيد آخر، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) ان احد مديريها السابقين سيجري «تحقيقاً مستقلاً حول سياسات وممارسات وأعمال» عملاء المكتب قبل قتل الرائد في الجيش الأميركي نضال حسن 13 من زملائه بالرصاص في قاعدة «فورت هود» العسكرية بتكساس في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وأوضح ان المدير الحالي ل «أف بي أي» روبرت مولر أوكل التحقيق الى احد اسلافه القاضي وليام وبستر، «اذ من الضروري تحديد اذا كانت هناك وسائل لتحسين ممارساتنا وتحسين الأمن في المستقبل». ويعتبر هذا التحقيق الثاني الذي يجريه المكتب حول مسؤولياته المحتملة في المجزرة. وكان الضابط حسن (39 سنة) تعرض لانتقاد رؤسائه سابقاً بسبب قلة احترافه. ودلت عناصر جمعت حول شخصيته حتى الآن انه رجل مرعوب من فكرة ارساله الى افغانستان، وأنه اجرى اتصالات مع امام متطرف خضع لمراقبة. وفي ألمانيا، اتهم الادعاء شاباً يدعى قدير ت. يبلغ ال24 من العمر بمساعدة جماعة «اتحاد الجهاد الإسلامي» المرتبطة بحركة إسلامية متشددة في أوزبكستان، والتي اعترف أعضاء فيها بالتخطيط لشن هجمات على أهداف أميركية في البلاد. ويحاكم أربعة اشخاص ينتمون الى اتحاد الجهاد الإسلامي في مدينة دوسلدورف غرب ألمانيا بتهمة التخطيط لشن هجمات على مؤسسات أميركية في ألمانيا. وكشفت محكمة دوسلدورف إن المجموعة اعترفت بالتخطيط لهجمات، وأن بعض من تعاونوا معها سجنوا فعلياً، على رغم ان الحكم على الرجال الأربعة لن يصدر قبل منتصف عام 2010 . وأكد الادعاء إن قدير ت. الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والتركية حضر بانتظام اجتماعات عقدها أحد أعضاء في الجماعة، واشترى معدات ل «اتحاد الجهاد الإسلامي» ارسلت الى اقليم وزيرستان في باكستان.