أيدت محكمة الاستئناف بالرياض 150 حكماً صدرت من المحكمة الإدارية بالرياض، تقضي بإلزام مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق إحالة أوراق 150 موظفاً إلى وزارة الخدمة المدنية للنظر في تثبيتهم. وأشارت تفاصيل حصلت عليها «الحياة» إلى أن الموظفين العاملين على (بند 105) تقدموا لمؤسسة صوامع الغلال التي يعملون بها بطلب إحالة أوراق تثبيتهم إلى اللجنة المنصوص عليها في الأمر السامي بشأن تثبيت الموظفين العاملين على وظائف موقتة ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها، على أن يتم ذلك من خلال لجنة في وزارة الخدمة المدنية. وبامتناع المؤسسة عن تحقيق مطالبهم، لجأوا إلى ديوان المظالم للمطالبة بإلزام المؤسسة العامة للصوامع برفع أوراق تثبيتهم إلى وزارة الخدمة المدنية وفقاً للأمر السامي الصادر عام 1426ه، حيث جاء في دعواهم أن الأمر السامي شمل جميع موظفي الدولة ولم يرد به استثناء لأحد. ورأت المحكمة الإدارية أن من حق جميع الموظفين الذين يعملون على رواتب مقطوعة، عرض أوراقهم على اللجنة المتخصصة في وزارة الخدمة المدنية، ليصدر القاضي ناظر القضية الحكم في الجلسة الأولى من القضية. يذكر أن الأحكام المؤيدة من محكمة الاستئناف تعتبر نهائية وواجبة النفاذ.