تراجعت أسعار الواردات الأميركية في آذار (مارس) الماضي مع انخفاض أسعار السلع غير البترولية الذي طغى على ارتفاع تكاليف المنتجات البترولية، في علامة على تباطؤ التضخم الذي يعزز التوقعات لأن يحجم «مجلس الاحتياطي الاتحادي» (البنك المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة في حزيران (يونيو) المقبل. وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم (الجمعة) إن أسعار الواردات تراجعت 0.3 في المئة الشهر الماضي، عقب ارتفاعها 0.2 في المئة بعد التعديل بالخفض في شباط (فبراير) الماضي. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا نزول أسعار الواردات 0.3 في المئة بعد زيادة نسبتها 0.4 في المئة، وفقا للتقديرات الأولية في شباط (فبراير) الماضي حين زادت الأسعار بعد انخفاضها على مدى سبعة أشهر متتالية. وخلال 12 شهراً حتى آذار الماضي هبطت الأسعار 10.5 في المئة مسجلة أكبر تراجع لها منذ أيلول (سبتمبر) 2009. وارتفعت أسعار المنتجات البترولية 0.8 في الئة الشهر الماضي، بعدما قفزت 5.2 في المئة في الشهر الذي يسبقه. وتراجعت أسعار الواردات ما عدا المنتجات البترولية 0.4 في المئة آذار الماضي، بالمقارنة مع انخفاض بنسبة 0.3 في المئة في شباط (فبراير) الماضي. ونزلت أسعار الواردات الغذائية 1.1 في المئة بعد استقرارها في شباط الماضي. وأظهر التقرير أيضا ارتفاع أسعار الصادرات 0.1 في المئة الشهر الماضي، في أول زيادة لها منذ تموز (يوليو) الماضي.