اعتبر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف المهندس منصور بن عبدالله الشثري، أن قرار وزارة العمل تأجيل تطبيق معدلات التوطين التي كان مزمعاً تطبيقه على جميع المنشآت اعتباراً من غرة رجب المقبل سيسهم في خفض حجم البطالة للذكور في المدن الكبرى، إذ إن هناك مؤشرات في مجال التوظيف تؤكد ذلك. وقال الشثري ل«الحياة» إن قرار التأجيل لم يحدد وقتاً آخر للتطبيق، ما سيتيح المجال للقطاع الخاص لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الوظائف العليا والعمل على استقطاب الكفاءات المؤهلة في الوظائف المتقدمة. وأشار إلى أن عدد الوظائف المتاحة في المدن الكبرى أكبر من عدد المتقدمين، سواءً الوظائف الصغرى أم العليا، مؤكداً أن وزارة العمل تعمل بمبدأ التشاركية مع القطاع الخاص وتتفهم دوره، ونحن في القطاع الخاص نعمل على التنسيق مع الوزارة لكي نحقق مبادرات تمكن من استيعاب خريجي الجمعات والكليات في مختلف الوظائف المتاحة. وأشاد بقرار وزير العمل تأجيل تطبيق التعديلات على نسب التوطين لإتاحة الفرصة لقطاع الأعمال لتفهم واستيعاب تعديلات نظام العمل، مشيراً إلى أن قطاع الأعمال يقدر للوزارة تفهمها للمبررات التي عملت على تقديمها لجنة سوق العمل. وشدد الشثري على حرص القطاع الخاص على مواصلة برامج التوطين والتفاعل مع مبادرات الوزارة الهادفة إلى رفع نسب التوطين، مشيراً إلى أن قطاع الأعمال سيواصل جهود التوطين، ولن يؤثر قرار التأجيل في تسارع توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية. ورأى أن إعطاء المنشآت مزيداً من الوقت لتحقيق نسب التوطين سيسهم في توفير فرص عمل نوعية للشباب ورفع مستوى التدريب والتأهيل لهم قبل التحاقهم بالعمل، مضيفاً أن الغرف التجارية ممثلة بمراكز التدريب والتوظيف ماضية في تكثيف معارض وحملات التوطين والتوظيف وفتح مزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي وتوفير بيئة عمل جاذبة للشباب، إضافة إلى برامج التدريب والتأهيل.