تسبب إعلان وزارة العمل برفع نسب التوطين المطلوبة في منشآت القطاع الخاص عبر إطلاقها النسخة الثالثة من برنامج نطاقات في إرباك كبير لمنشات القطاع الخاص من حيث النسب وموعد التطبيق، وذلك بتحديد غرة شهر رجب القادم موعدا لتطبيق نسب التوطين الجديدة. وكانت وزارة العمل قد نشرت نسب التوطين الجديدة في بوابة معا حيث شمل رفع نسب التوطين أغلب الأنشطة المصنفة في نطاقات ولكافة أحجام المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعملاقة مع التركيز على رفع نسبة النطاق الأخضر المتوسط الذي يسمح للمنشأة بالتوسع وطلب التأشيرات والحصول على كافة خدمات وزارة العمل. وقد شملت قائمة الأنشطة المرفوعة رفع نسبة استحقاق النطاق الأخضر المتوسط للمنشأة الكبيرة في قطاع الصناعات التحويلية من نسبة 25% إلى 41% كما رفعته في منشات تجارة الجملة والتجزئة العملاقة من 29% إلى 44% وكذلك في الكيانات المجمعة الكبيرة حيث رفعته من 29% إلى 66%. وفي ضل هذه المستجدات أعرب المهندس منصور بن عبدالله الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة السعودية لسوق العمل عن تفهم قطاع الأعمال لرغبة وزارة العمل في رفع وزيادة نسب التوطين لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل من خريجي الجامعات والمعاهد التدريبية. مضيفا إلا أن واقع سوق العمل يشهد عدم وجود عدد كاف من طالبي العمل من المواطنين الذين يتقدمون للوظائف اللائقة التي تعلن عنها منشآت القطاع الخاص رغم ما عرضته وتعرضه تلك المنشآت من فرص وظيفية بأجور لائقة وبيئة عمل مناسبة للشباب، وهو ما أثبتته تقارير مراكز التوظيف في الغرف التجارية. لافتا في حديثة ل"الرياض" إلى إن آخر تقارير برنامج التوظيف الذي تم تنظيمه في غرفة الرياض قبل شهرين بإشراف مؤسسات وزارة العمل والذي أعلنت فيه كبرى شركات القطاع الخاص عن توفر 1053 فرصة تدريبية منتهية بالتوظيف لم يتقدم لها سوى 158 باحثا عن العمل نتيجة انخفاض أعداد طالبي العمل بشكل كبير بسبب تجاوب القطاع الخاص مع برامج وزارة العمل بتوظيفه أكثر من ثمان مئة ألف عامل سعودي خلال الثلاث سنوات الماضية. وأضاف الشثري ان النسب الجديدة التي أعلنتها الوزارة تتطلب من المنشآت زيادة أعداد السعوديين لديهم بنسب كبيرة تصل في بعض الأنشطة إلى توظيف إضافي للسعوديين يصل إلى 60% من أعداد السعوديين العاملين حاليا في تلك المنشآت مما يشكل ضغطا كبيرا على المنشآت. وقال في هذا الخصوص إن الفترة المحددة لتحقيق النسب المطلوبة المحددة بست شهور تعتبر قصيرة في ظل احتساب العامل السعودي بواحد في نطاقات بعد مضي ثلاثة عشر أسبوعا على توظيفه ثم تطبيق المعدل التراكمي بعد ذلك الذي يتم فيه حساب نسبة التوطين وفقاً لمتوسط نسب التوطين الأسبوعية لآخر ستة وعشرون أسبوعاً، مما يعني أن الأثر الكامل لتوظيف مزيد من العاملين السعوديين على نسبة توطين المنشأة يستغرق تسعة شهور بعد توظيفهم. وأكد الشثري على ضرورة أن يتم رفع نسب التوطين بشكل تدريجي ووفق برنامج زمني يتناسب مع أعداد المتقدمين فعليا للراغبين في العمل للوظائف اللائقة التي يتم الإعلان عنها في منشآت القطاع الخاص حتى لا تحدث بعض الظواهر السلبية نتيجة عدم قدرة المنشآت على تحقيق نسب التوطين المطلوبة وفق المهلة المعطاة من وزارة العمل مما يؤدي بالتالي إلى إيقاف خدمات وزارة العمل عنها وإفلاسها نتيجة هذه الإجراءات.
