كثف جمهوريون في مجلس الشيوخ أمس (الأحد)، من مطلبهم بالسماح للكونغرس الأميركي بإجراء تصويت على الاتفاق النووي مع إيران، لكنهم أشاروا إلى أنهم على استعداد للانتظار لحين استكمال الاتفاق المبدئي الذي تم الأسبوع الماضي قبل اتخاذ موقف. وقال رئس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، السناتور بوب كوركر "على الرئيس (باراك أوباما) اقناع الشعب الأميركي بهذا (الاتفاق) ويتعين أن يكون الكونغرس طرفاً". ولم يندد كوركر بالاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه القوى الكبرى مع إيران في سويسرا يوم الخميس بعد مفاوضات استمرت أشهر عدة، لكنه اشار إلى وجود قلق تجاه إجراءات التفتيش والروايات المختلفة من واشنطن وطهران حول ما تم الاتفاق عليه بالفعل. وقال السناتور الجمهوري إن لجنة العلاقات الخارجية ستمضي قدما لإجراء تصويت مزمع في 14 نيسان (ابريل) على تشريع يتطلب من الرئيس باراك أوباما تقديم أي اتفاق نووي نهائي إلى الكونغرس لمراجعته والموافقة عليه. ويفترض أن يكون الاتفاق المبدئي الذي تم يوم الخميس إطارا لاتفاق نهائي يتعين التوصل إليه بحلول نهاية حزيران (يونيو). وسوف يمنع التشريع الذي يحظى بدعم الجمهوريين وكثير من الديموقراطيين أوباما من تعليق العقوبات المفروضة على إيران خلال فترة المراجعة التي تستمر 60 يوما. وفي هذه الفترة يمكن للكونغرس الموافقة أو الاعتراض على الاتفاق أو عدم اتخاذ أي موقف بشأنه. وقال كوركر لقناة "فوكس نيوز صنداي" إن التشريع يحظى بدعم من أعضاء ديموقراطيين بارزين بينهم سناتور نيويورك تشوك شومر، وهو مشرع يهودي بارز من المنتظر أن يكون زعيم الديموقراطيين الجديد في مجلس الشيوخ أوائل عام 2017. وانتقدت إسرائيل بشدة الاتفاق النووي. وأقر كوركر بأنه لا يعرف ما إذا كان مؤيدو التشريع في مجلس الشيوخ يستطيعون حشد 67 صوتا المطلوبة لتجاوز الفيتو المتوقع من أوباما الذي يقول إن مثل هذا التشريع سيقوض المفاوضات مع إيران. وأضاف: "لا أعرف ما إذا كان لدينا 67 صوتا. نعرف اليوم أن لدينا 64 أو 65 صوتا. هناك كثيرون يبحثون ذلك الأمر". وعلى رغم توحد الجمهوريين بوجه عام في شأن هذه القضية ومعارضة بعضهم ومنهم مرشحون محتملون لانتخابات الرئاسة لعام 2016 للاتفاق بشراسة، فإن من المرجح أن يكون الدور الرئيس في هذا الأمر للمشرعين من الحزب الديموقراطي الذي ينتمي إليه أوباما.