محادثات «جوهرية» بين الإيرانيين والأميركيين بشأن الملف النووي

مشرعون أمريكيون يسعون لفرض المزيد من العقوبات على طهران

اجرى وزير الخارجية الايراني محمد ظريف ونظيره الاميركي جون كيري محادثات «جوهرية» في جنيف قبل خمسة ايام من استئناف مفاوضات طهران والقوى الست الكبرى للتوصل الى اتفاق نهائي بشان برنامج ايران النووي بحلول الاول من يوليو.
وقال المسؤول الاميركي الكبير في وزارة الخارجية الاميركية في جنيف ان وزير الخارجية الاميركي جون كيري ووزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اجريا «محادثات جوهرية طيلة نحو خمس ساعات أمس الأول وبحثا في عدد كبير من القضايا وساعدهما من كل جانب بعض اعضاء وفديهما».
واعلن المسؤول نفسه في وقت لاحق ان كيري وظريف التقيا مرة اخرى في جنيف.
وتوجه كيري مساء الاربعاء مرة جديدة الى فندق ماندران اورينتال في جنيف حيث تعقد المفاوضات بين الطرفين، للقاء نظيره الايراني، وهو لقاء لم يكن مقررا.
ومن المقرر ان تتواصل المفاوضات الاميركية الايرانية اليوم الجمعة وغداً السبت على مستوى منخفض.
ويسعى الوزيران الى كسر الجمود الذي تسبب في تفويت مهلتين سابقتين للتوصل الى اتفاق نهائي بشان برنامج ايران النووي.
وصرح ظريف للصحافيين بعيد وصوله الى جنيف «اعتقد انها ستبرهن على استعداد الطرفين لتحقيق تقدم وتسريع العملية» مضيفا قبل لقائه كيري «كل القضايا صعبة حتى نجد لها حلا».
وردا على سؤال حول ما اذا كان سيتم التوصل الى اتفاق شامل بحلول المهلة النهائية الجديدة في الاول من يوليو، قال ظريف «سنرى».
من جهة اخرى اعلن مصدر دبلوماسي فرنسي ان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس سيجتمع بنظيره الايراني محمد ظريف بعد ظهر اليوم الجمعة في باريس.
كما يزور الجمعة العاصمة الفرنسية وزير الخارجية الاميركي جون كيري حيث سيجتمع بفابيوس صباحا قبل ان يستقبله الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
ولم يؤكد المصدر احتمال عقد لقاء ثلاثي بين ظريف وكيري وفابيوس في الوقت الذي تستانف فيه مفاوضات الملف النووي الايراني في جنيف.
ورسميا، ستستأنف المفاوضات النووية الاحد في جنيف برعاية الاتحاد الاوروبي.
وتردد ان المفاوضات السابقة تعثرت بسبب اصرار ايران على الاحتفاظ بحقها في تخصيب اليورانيوم «الذي يمكن في بعض الحالات استخدامه في انتاج قنبلة نووية» للاستخدام في اغراض سلمية.
من ناحية أخرى، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي إن اثنين من المشرعين احدهما جمهوري والاخر ديمقراطي سيمضيان قدما في خطة لفرض المزيد من العقوبات على إيران وذلك رغم تحذيرات البيت الأبيض من أن هذه الخطوة قد تعرقل المحادثات النووية.
وقال السناتور بوب كوركر رئيس اللجنة إن المشرعين اللذين يقولان إنهما يخشيان ألا يتخذ المفاوضون بإدارة أوباما موقفا متشددا بما يكفي تجاه طهران يعكفان ايضا على إعداد مشروع قانون منفصل يطالب بموافقة الكونجرس على اي اتفاق نهائي بخصوص برنامج إيران النووي.
ويضع السناتور الجمهوري مارك كيرك والسناتور الديمقراطي روبرت منينديز اللمسات النهائية لمشروع قانون يطالب بفرض عقوبات أشد صرامة على إيران اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي نهائي بحلول 30 يونيو.
وقال كوركر وهو أيضا عضو باللجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ إن من المقرر أن تعقد اللجنة جلسة للنظر في مسألة العقوبات على إيران يوم الثلاثاء.
وكان كيرك ومنينديز قدما مشروع القانون الخاص بالعقوبات في ديسمبر عام 2013 ولكن لم يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه انذاك الحزب الديمقراطي الذي ينتمي اليه الرئيس باراك أوباما. وفقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ بعد الخسارة الكبيرة التي منيوا بها في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. ويصر البيت الأبيض على أن إقرار قانون للعقوبات الان حتى وان كان لن يفرض سوى قيود جديدة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد المحدد قد يدفع إيران إلى الانسحاب من المحادثات النووية مع القوى العالمية.
ويحتل الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ بأربعة وخمسين مقعدا مقابل 46 للديمقراطيين لكن كوركر قال إنه ليس واثقا من امكانية حشد الأصوات المطلوبة وعددها 67 لتفادي أي اعتراض (فيتو) من أوباما على اي قانون بخصوص إيران.