انتقد التقرير السنوي الذي أصدرته «جمعية حقوق المواطن» الإسرائيلية أمس تردي أوضاع حقوق الإنسان في إسرائيل خلال العام الحالي، واعتبر انها «أصبحت حقوقاً مع وقف التنفيذ»، كما انتقد اتساع مظاهر العنصرية والتمييز اللاحق بشرائح مختلفة من المجتمع الإسرائيلي، وفي مقدمها الأقلية العربية التي تعاني تمييزاً عنصرياً رسمياً تمارسه الحكومة والكنيست والمؤسسات العامة، مضيفاً ان التمييز العنصري طاول اليهود الشرقيين والمتدينين المتزمتين (الحرديم) والمهاجرين الروس والاثيوبيين والمعوقين وغيرهم. وشدد تقرير الجمعية، وهي أبرز جمعية حقوقية اسرائيلية، على أن الدولة العبرية تشترط منح المواطنين العرب حقوقهم في التعليم والعمل بالخدمة في الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى مشاريع القوانين التي قادها مسؤولون كبار في الحكومة و«أكدت أن حقوق الأقلية العربية في إسرائيل دائماً مشروطة ومرتبطة بإعلان الولاء لإسرائيل من خلال الخدمة العسكرية أو قبول الخطاب الصهيوني». وقدمت مثالاً على ذلك قانون «النكبة» الذي رغم تعديل نصه الأول الأكثر تشدداً، شرّع حجب المساعدات الحكومية عن أي مؤسسة تحيي هذه المناسبة. واشار ايضا الى مبادرة وزير المواصلات يسرائيل كاتس إلى «عبرنة» أسماء البلدات العربية على لافتات الطرق، وإعلان وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان أن وزارته لن تقبل لدورة الديبلوماسيين من لم يؤدِ «الخدمة الوطنية»، ورفض بلدات يهودية سكن عرب فيها. وعرضت الجمعية صورة قاتمة في شأن النظرة إلى «الآخر» في المجتمع الإسرائيلي و«التي تتسم عادة بالكراهية والعنصرية». ولفتت إلى أن العنصرية الرسمية طاولت الأجانب من «مهاجري العمل» و«مهاجري اللجوء». وأشارت إلى الإجراءات القمعية لوزارة الداخلية بحق هؤلاء وانتهاك حقوقهم الأساسية بتعليمات مباشرة من وزير الداخلية ايلي يشاي الذي تحدث عن «الأوبئة» التي يحملها مهاجرو العمل. كما أكد التقرير أن العام الحالي شهد ارتفاعاً في حالات المس بحرية التعبير لأفراد ومنظمات انتقدوا سياسة الحكومة. وقدم مثالاً على ذلك «تضييق مساحة حرية التعبير خلال عملية الرصاص المسبوك (الحرب على غزة)» من خلال لجوء الشرطة إلى العنف لقمع تظاهرات ضد العملية ومنع ترخيص تظاهرات أخرى، واعتقال المئات من المتظاهرين والتحقيق معهم، بدعم من النيابة العامة، بداعي أن استمرار التظاهرات «يمس بمعنويات الشعب في إسرائيل والمزاج العام». وأكد التقرير أن تضييق مساحة حرية الرأي تواصلت بعد الحرب، وأشار إلى قيام الجيش بمنع منظمات حقوقية من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة لجمع إفادات عن انتهاك جيش الاحتلال حقوق المواطن الفلسطيني. وأشار إلى تعرض ناشطين يساريين إلى عنف الشرطة خلال مشاركتهم في التظاهرات، وإلى التضييق أساساً على منظمة «يكسرون الصمت» اليسارية التي كشفت بعض ممارسات جيش الاحتلال خلال الحرب على غزة من خلال نشر إفادات لجنود شاركوا في الحرب، ومنظمة يسارية أخرى مناوئة للاحتلال اتهمت بأنها تحرض على رفض الخدمة في الجيش. وحذر التقرير من القضم الحاصل في مكانة جهاز القضاء الإسرائيلي واتساع ظاهرة تجاهل الوزارات قرارات للمحكمة العليا والعمل على الالتفاف على هذه القرارات، مثل تعديل مسار الجدار الفاصل أو عدم احترام قرار المحكمة بوجوب تصحيح الغبن اللاحق بالمدارس العربية في القدسالشرقية، وغيره.
