عاد الخلاف السياسي حول اقرار سلسلة الرتب والرواتب في لبنان الى الضوء مجدداً على خلفية ان فريقاً من النواب يطالب بأن تكون السلسلة بوارداتها ونفقاتها ضمن مشروع الموازنة مع قطع حساب على ان تحيلها الحكومة بعد اقرارها الى المجلس النيابي اثر تصديقها وتعديلها اذا اقتضى الامر، وفريق آخر يعتبر انه يمكن اقرار السلسلة خارج اطار الموازنة، علماً ان الموضوع لا يزال عالقاً من عام 2011. وقاطع نواب من قوى 14 آذار امس اجتماع جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بحجة ان النظام الداخلي ينص على ان يرأس اللجان رئيس البرلمان او نائبه (الموجود خارج البلاد). وحضر نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، وزير المال علي حسن خليل ووزير التربية الياس بو صعب. وفيما حضر الجلسة النائب روبير غانم، حضر النائب جمال الجراح (المستقبل) لدقائق وغادر وعقد مؤتمراً صحافياً عرض فيها وجهة نظر المقاطعين. كما حضر النائب سامي الجميل (الكتائب) لبعض الوقت وغادر. واجتمعت اللجان بحضور ثلث اعضائها بعدما لم تلتئم الجلسة لعدم توافر نصاب النصف زائداً واحداً وبعد انتظار نصف ساعة كما ينص القانون. وجرى خلال الجلسة توزيع دراسة حول زيادات للعسكريين على اعتبار أن الجلسة استكمال لاجتماعات سابقة، علماً ان هناك خمسة اشهر تفصل بين آخر جلسة وجلسة امس، وكلفة هذه الزيادات تتراوح ما بين 40 و50 بليون ليرة. ثم اعلن كنعان رفع الجلسة «لفقدان النصاب على ان تتابع جلساتها مستقبلاً لدرس السلسلة واقرارها». وقال الجراح «ان لا فكرة لديه عن موضوع سلسلة العسكريين، ويجب تحويل الموضوع الى لجنة خاصة لمعرفة الكلفة، وهذا ما لم يتم، وموازنة عام 2015 التي تم رفعها الى مجلس الوزراء تم ايراد الواردات المخصصة للسلسلة على انها موارد مخصصة للموازنة، ولم يتم الحديث عن النفقات». واضاف: «نعترض على ترأس كنعان الجلسة، فالجلسة يترأسها اما رئيس المجلس او نائبه، ولا يمكن استمرار جلسة رفعت في 13 -10 -2014، ولا يمكن مناقشة ارقام واقرارها واليوم تسلمنا الطلبات، هذا شيء غير منطقي، وطلبت باسم كتلة «المستقبل» من النائب كنعان والزملاء ان يرفعوا الجلسة والطلب من الحكومة احالة الموازنة الى المجلس النيابي لتحويلها الى اللجان لدراسة المواضيع العالقة خلال وقت قصير، ونحن ككتلة مستقبل مستعدون للسهر على هذه المواضيع لاقرار السلسلة والموازنة في وقت قصير». بعد الجلسة، أكد النائب علي فياض (حزب الله) أن «ما سمعناه من ربط اقرار السلسلة بالموازنة امر مستجد»، معتبراً أن «من صلاحيات المجلس النيابي اصدار السلسلة وتغطية اعتماداتها من خلال قوانين خاصة ورد الموضوع الى الموازنة هدفه عرقلة اقرار السلسلة على ان تكون البند الاول لاجتماع الهيئة العامة في نيسان المقبل». وكان النائب روبير غانم قال لدى دخوله الى المجلس: «كنت أترأس جلسة اللجان المشتركة بتكليف من الرئيس نبيه بري، ولا أستطيع القول إن هذه الجلسة باطلة وإلا لكانت كل اللجان التي كنت أترأسها في الماضي باطلة».