أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور أسامة الربيعة أن الجهات الحكومية كافة ملزمة بإعداد إحصاءات وتقارير دورية عن مشكلة الفساد، تتضمن حجم المشكلة وأسبابها وأنواعها، والحلول المقترحة، وتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الأنظمة، مبيّناً أن هناك قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على رصد للبيانات والإحصاءات، وتوضّح حجم مشكلة الفساد في المملكة، مع إبراز أسبابها وآثارها. وكشف الربيعة خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في الرياض أمس، أن عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة خلال أربعة أعوام وصل إلى 22035 بلاغاً، منها 6905 ضمن اختصاص الهيئة، و15130 لا تدخل ضمن اختصاصها، مشيراً إلى أن ظهور صور ووسائل حديثة للفساد يتطلّب مراجعة وتقويم مستمرين للسياسات والخطط والأنظمة والبرامج والإجراءات المتعلّقة بمكافحة هذه المشكلة. وذكر أن حساب إبراء الذمة الذي تم إنشاؤه عام 2006 تلقى 284 مليون ريال، لافتاً إلى أن الفساد مرتبط في بعض صوره بالأنشطة الإجرامية، وخصوصاً الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، منوهاً بأن تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتطلب تعزيز التعاون بين الدول، انطلاقاً من مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، ما يسهم في تعميق الثقة بن الدول وتهيئة مناخ أفضل للعلاقات فيما بينها. بدوره، أوضح وزير الإعلام السوداني السابق الدكتور علي شمو، أن محاربة الفساد تعدّ مسؤولية المجتمع المدني، إضافة إلى قادة المجتمع وأصحاب الرأي والشورى، معتبراً أن هذا الدور يشكّل مبدأ في جميع الدول التي ترتبط بنظام قيمي معين وأسلوب للحياة يخصها وتديره وفق نظامها الاجتماعي. واعتبر عميد كلية الإعلام والاتصال في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله الرفاعي، أن جهود كشف الفساد تمثل وظيفة إعلامية أساسية تقوم بها وسائل الإعلام لخدمة المجتمع، مبيّناً أن التغيرات في مجال الاتصال الجديد عززت هذا الأثر وأكسبته انتشاراً واسعاً. وتطرق المدير العام لقناة «العربية» تركي الدخيل في ورقته، إلى دور الصحافة في تأصيل قيم النزاهة ومكافحة الفساد، منوّهاً بأن للإعلام بصورة عامة دوراً في كشف الفساد وإيجاد توعية جماهيرية في المملكة على وجه الخصوص مع مقارنة أدوار الإعلام في بعض الدول العربية والعالمية.