تقرير أممي يفضح إسرائيل: ما يحدث في غزة حرب إبادة    فرع هيئة الهلال الأحمر بعسير في زيارة ل"بر أبها"    خطيب المسجد النبوي: الغيبة ذكُر أخاك بما يَشِينه وتَعِيبه بما فيه    الإتحاد يُعلن تفاصيل إصابة عبدالإله العمري    بطلة عام 2023 تودّع نهائيات رابطة محترفات التنس.. وقمة مرتقبة تجمع سابالينكا بكوكو جوف    نيمار: 3 أخبار كاذبة شاهدتها عني    أمانة الطائف تجهز أكثر من 200 حديقة عامة لاستقبال الزوار في الإجازة    جدة تستعد لاستقبال مهرجان "منطقة العجائب" الترفيهي    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    خطيب المسجد الحرام: من صفات أولي الألباب الحميدة صلة الأرحام والإحسان إليهم    في أول قرار لترمب.. المرأة الحديدية تقود موظفي البيت الأبيض    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    الثقة به مخاطرة.. «الذكاء الاصطناعي» حين يكون غبياً !    دراسة صينية: علاقة بين الارتجاع المريئي وضغط الدم    5 طرق للتخلص من النعاس    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    984 ألف برميل تقليص السعودية إنتاجها النفطي يومياً    «مهاجمون حُراس»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    «التعليم»: تسليم إشعارات إكمال الطلاب الراسبين بالمواد الدراسية قبل إجازة الخريف    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    الهايكو رحلة شعرية في ضيافة كرسي الأدب السعودي    ما سطر في صفحات الكتمان    الهلال يهدي النصر نقطة    رودري يحصد ال«بالون دور» وصدمة بعد خسارة فينيسيوس    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    حديقة ثلجية    «الدبلوماسية الدولية» تقف عاجزة أمام التصعيد في لبنان    وزير الصحة يتفقد ويدشّن عدداً من المشاريع الصحية بالقصيم    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    كولر: فترة التوقف فرصة لشفاء المصابين    الأزرق في حضن نيمار    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    رحلة طموح    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    جودة خدمات ورفاهية    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    المريد ماذا يريد؟    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    التعاطي مع الواقع    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نحو زيادة عدد مقاعد البرلمان المصري وإبقاء نسبة القوائم
نشر في الحياة يوم 17 - 03 - 2015

عاد الحديث عن ترتيبات الاستحقاق التشريعي إلى المشهد السياسي المصري، مع ختام المؤتمر الاقتصادي في منتجع شرم الشيخ أول من أمس، بإعلان الحكومة تأمين وعود واتفاقات استثمارية بعشرات البلايين من الدولارات.
وعلمت «الحياة» أن اللجنة القانونية التي أعيد تشكيلها لإجراء تعديلات على قوانين الانتخابات للاستجابة لملاحظات المحكمة الدستورية العليا، تتجه إلى زيادة المقاعد المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي إلى نحو 20 مقعداً، بحيث تصبح 440 مقعداً، على أن توزّع المقاعد الإضافية على الدوائر التي تسببت في الحكم بعدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية لعدم التمثيل المتكافئ، فيما سيتم الإبقاء على المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام القوائم المطلقة (120 مقعداً) بلا تعديل.
وكان رئيس الحكومة إبراهيم محلب أعلن في تصريحات على هامش مؤتمر شرم الشيخ، أن الانتخابات البرلمانية ستبدأ في أيار (مايو) أو حزيران (يونيو) المقبلين، لكنه لم يوضح ما إذا كان تحديد هذا الموعد لإجراء الاقتراع أم لبدء إجراءات التشريعيات، وإن كان إجراء الاقتراع في حزيران غير واقعي، إذ إنه يتزامن مع امتحانات نهاية العام في المدارس التي تستخدم مراكز اقتراع، كما أن شهر رمضان سيحل في منتصف حزيران، ما يرجح إجراء الاقتراع مطلع آب (أغسطس) المقبل، وفقاً لمسؤول مطلع على ترتيبات الاستحقاق.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت أواخر الشهر الماضي بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية «لغياب التوزيع العادل»، قبل أن تعود لتقضي بعدم دستورية مادة في قانون تنظيم التشريعيات كانت تحظر ترشح مزدوجي الجنسية، ما دعا السلطات المصرية إلى إرجاء التشريعيات.
واستبعد عضو في اللجنة القانونية التي تجري تعديلات على القوانين، إجراء تعديلات واسعة على قوانين الانتخابات، كما تطالب قوى سياسية. وكشف ل «الحياة» أن «الاتجاه داخل اللجنة هو الاكتفاء بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام الفردي إلى نحو 440 مقعداً بإضافة دوائر جديدة لتلافي معضلة غياب التمثيل العادل، كما سيتم السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستعرض قوانين الانتخابات على المحكمة الدستورية لدراستها وبيان مطابقة التعديلات الجديدة لمواد الدستور لتلافي الحكم مجدداً بعدم الدستورية».
وكان رئيس اللجنة وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إبراهيم الهنيدي أوضح أن اللجنة تعيد إجراء العملية الحسابية الخاصة بالدوائر الانتخابية «لضبط جدول تقسيم الدوائر الانتخابية، وليس لمجرد إجراء تعديلات تصحيحية فقط على بعض الدوائر»، لافتاً إلى أن «اللجنة ستسعى إلى ألا يزيد هامش الفوارق بين الدوائر عن 20 في المئة، تجنباً للوقوع في أزمة طعون جديدة».
وأرجئ إلى اليوم عقد اجتماع لجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية الذي كان مقرراً أمس لاستكمال مناقشة التعديلات المزمع إدخالها على قانوني تقسيم الدوائر وانتخابات مجلس النواب في ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا. ومن المقرر أن تستكمل اللجنة درس السيناريوات الثلاثة التي تعكف على وضعها في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، بهدف ضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية والوصول بها إلى فارق أمثل، ومنها توسيع الدوائر من دون زيادة عدد الأعضاء، أو زيادة عدد أعضاء مجلس النواب.
ومن شأن إرجاء التشريعيات إلى النصف الأخير من العام الحالي أن يضع تمرير الموازنة العامة للدولة في يد الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي، ما يعني أن الحكومة الجديدة التي سيصوت عليها البرلمان الجديد ستعمل خلال العام المالي المقبل على موازنة لم تقرها، وهو ما دعا القيادي في تحالف «الوفد المصري» محمد أنور السادات إلى مطالبة الحكومة بعرض الموازنة الجديدة على حوار مجتمعي.
وقال السادات الذي يترأس حزب «الإصلاح والتنمية»: «يجب على الرئيس والحكومة عرض الموازنة العامة للدولة على خبراء الاقتصاد والأحزاب، خصوصاً اللجان الاقتصادية والمالية لكل حزب. على أن يتم هذا العرض من خلال اجتماع موسع تتم الدعوة إليه ويتم سماع آراء الجميع واقتراحاتهم».
وأشار السادات إلى أن «الموازنة العامة للدولة إلى الآن لا تزال في صورة موازنة بنود محاسبية لا ترتبط بهدف واضح ومعلن يمكن مساءلة الدولة في شأنه أو قياس مدى تحققه، وعليه يجب أن يتحول أسلوب وضع الموازنة إلى نظام برامج محددة الأهداف بما يتضمن معايير التقويم ومبررات الإنفاق من أجل تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة والمشاركة في صنع القرار».
وأكد أن «الموازنة العامة للدولة لم تتم مناقشتها منذ 4 سنوات ونظراً إلى غياب البرلمان، فلا بد من أن تكون هناك بدائل أخرى يتم من خلالها عرض الموازنة وطرحها أمام الرأي العام إعمالاً بمبدأ الشفافية، خصوصاً في ظل دستور جديد فيه مواد تلزم الموازنة بتخصيص نسب معينة من الدخل العام لبعض القطاعات الخدمية وهو ما يجب أن نطمئن إليه، ونعرف سبل تقليل عجز الموازنة وما يتعلق بالموارد من المنح والمساعدات وكيفية استخدامها وتوظيفها، خصوصاً أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تشير إلى إهدار المال العام في بعض الهيئات والمصالح الحكومية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.