اتهمت وزارة الداخلية التي تديرها حركة «حماس» في قطاع غزة، موظّفين في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية وناشطين من حركة «فتح»، بالعمل على زعزعة الأمن ومراقبة أجنحة عسكرية تابعة لفصائل فلسطينية وتسليحها في غزة. ونشرت الوزارة مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية قالت إنها توثّق مخططاً كانت تعدّه الأجهزة الأمنية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في القطاع. وقالت في مؤتمر صحافي عقدته أمس في المكتب الإعلامي الحكومي، إن «الأجهزة الأمنية في قطاع غزة اعتقلت عدداً من عناصر الأجهزة الأمنية السابقة في غزة (التابعة للسلطة)، جمعت معلومات عن المقاومة وسلمتها الى ضباط أمن السلطة في رام الله». وأضافت الوزارة في بيان وزّعته عقب المؤتمر الصحافي، أن التحقيقات في الأحداث الأمنية التي وقعت أخيراً في القطاع، أظهرت أنها جاءت وفق «مخطط تقوده قيادات أمنية في رام الله لنشر الفوضى في قطاع غزة للتغطية على فشل الحكومة في القيام بمهامها والتخلّي عن مسؤوليتها حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة، وإظهار قطاع غزة على أنه إقليم متمرد». وحمّلت رئيس حكومة التوافق الوطني وزير الداخلية رامي الحمد لله، «المسؤولية عن كل ما يجري في قطاع غزة»، واتهمته ب «التخلي عن مسؤولياته وعدم توفير المرجعية لمتابعة عمل الوزارة وأجهزتها الأمنية في غزة». وقال الناطق باسم الوزارة إياد البزم، إن «العناصر المذكورة سعت الى استغلال الظروف الصعبة في غزة، خصوصاً التي نجمت بعد العدوان (الإسرائيلي الأخير)، لنشر حال من الفوضى والانفلات الأمني من خلال القيام ببعض الحوادث الأمنية الداخلية التي شملت تفجيرات وحرق مركبات وإطلاق نار، فضلاً عن الخلافات التنظيمية داخل حركة فتح، والتي زادت حدتها في الفترة الأخيرة وانعكست على الشارع في القطاع». وأضاف أن الأجهزة الأمنية في رام الله، «لها دور في التحريض على القطاع في الإعلام المصري، وخلق حال من العداء لدى الشعب المصري ضد القطاع وفصائل المقاومة، من خلال فبركة تقارير ومعلومات كاذبة تزجّ بغزة في الشأن المصري». وأشار الى أن المؤتمر الصحافي جاء «بعد استنفادنا الأمور الممكنة كافة، باجتماعنا مع الفصائل وعرض الوثائق، وإرسال مذكرات الى الجامعة العربية والقيادات الفلسطينية في الداخل والخارج وكل الجهات المعنية، لإعطاء فرصة للجميع للمعالجة وتدارك الأمر». وطالب ب «تشكيل لجنة وطنية للنظر في مئات الوثائق التي تثبت تورّط الأجهزة الأمنية في رام الله ضد شعبنا ومقاومته في غزة، من أجل وضع حدّ لما يسمى بالتنسيق الأمني». وشدّد البزم على أن «الأجهزة الأمنية لا تزال تواصل تحقيقاتها الى أن يتم الكشف عن كل من تورّط في الإخلال بالأمن والاستقرار في القطاع، ولن نسمح بعودة الانفلات الأمني مجدداً، وسنتّخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة».
