ذكرت صحف مصرية أمس أن «بنك مصر» و «البنك العقاري العربي المصري» رفعا دعويين قضائيتين أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، لاستعادة أسهم يملكانها في «فندق الملك داود» الأشهر في مدينة القدسالمحتلة منذ ثلاثينات القرن الماضي. وقدرت حصة المصرفين بأكثر من 5 ملايين سهم، قيمتها نحو 23 مليون دولار، استولى عليها جهاز الحراسة التابع للحكومة الإسرائيلية ونقلها إلى شركة «دان للفنادق». وطالب المصرفان المحكمة بأن تأمر الحكومة بتنفيذ معاهدة السلام مع مصر التي تقضي بإنشاء لجنة مشتركة للبحث في إعادة أملاك المواطنين أو الجهات التي صودرت أو سلمت للوصاية قبل إبرام المعاهدة.