أظهرت إحصاءات رسمية انخفاضاً غير متوقع للإنتاج الصناعي في بريطانيا خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، متأثراً بتراجع قطاعي تكنولوجيا المعلومات والمعدات بعد نمو قوي خلال الشهر الذي يسبقه. وهبط الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري في حين توقع اقتصاديون زيادة تقدر ب 0.2 في المئة. وقال "مكتب الإحصاءات الوطنية" إن الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية تراجع ب 0.5 في المئة في كانون الثاني (يناير) الماضي عن مستواه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وأشار المكتب إلى أن السبب الأكبر في انخفاض الإنتاج يعود إلى قطاعات الكومبيوتر والإلكترونيات والبصريات التي تراجعت مخرجاتها بنسبة 9.5 في المئة في معدل شهري هو الأكبر منذ أوائل العام 2002. وقال مسؤول في المكتب إن "إنتاج القطاع تلقى دعماً نهاية العام الماضي عبر عقد حكومي كبير في مجال الدفاع". وأضاف أن "إنتاج المعدات المستخدمة في توليد الكهرباء شهد انخفاضاً كبيراً على أساس شهري". ونما الاقتصاد البريطاني 2.6 في المئة في العام الماضي مسجلاً أسرع وتيرة نمو بين الاقتصادات المتقدمة، لكنه فقد زخمه نهاية العام بعد نمو الناتج الإجمالي 0.5 في المئة. وأعطى هبوط أسعار النفط العالمية دفعة جديدة للنمو في البلاد، ما يدعم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى الفوز بولاية ثانية اعتماداً على التعافي الاقتصادي. وقال مكتب الإحصاءات إن "إنتاج النفط والغاز تعافى في كانون الثاني (يناير) وارتفع 2.4 في المئة على أساس شهري مدعوماً بزيادة الإنتاج من مرفأ نفطي في بحر الشمال ومن حقول النفط والغاز". وارتفع الناتج الإصطناعي وإنتاج الصناعات التحويلية على أساس سنوي 1.3 في المئة و1.9 في المئة على الترتيب، في حين توقع خبراء اقتصاديون في الإستطلاع زيادة قدرها 1.3 و2.6 في المئة على التوالي.