قال نائب وزير البترول والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن إنتاج النفط سجل نمواً في المملكة منذ عام 1985 حتى الآن بنسبة 50 في المئة. وأكد في ملتقى الأعمال السعودي - الألماني الذي عقد في الرياض أمس أن برنامج كفاءة الطاقة يحرك الاقتصاد السعودي، ويوفر فرصاً للقطاع الخاص، مبيناً أن 70 في المئة من استهلاك الطاقة في المملكة تستهلك في أجهزة التكييف، فيما تنتج 55 في المئة من الطاقة في ألمانيا عبر الطاقة المتجددة. من جهته، أوضح وزير الدولة بوزارة الشؤون الاقتصادية عضو البرلمان الألماني بريغيرت سيبريس أن التجارة البينية بين السعودية وألمانيا تبلغ 60 بليون ريال، وهناك أكثر من 120 نشاطاً لرجال أعمال ألمان في السعودية، وقال: «إننا نسعى إلى تقديم عدد من الأعمال من أجل تطوير العلاقة بين المملكة وألمانيا، وهناك العديد من المشاريع بين البلدين المبنية على الثقة بين الطرفين». من جهته، قال مفوض الصناعة والتجارة الألمانية لدى المملكة والبحرين واليمن أندرياس هيرجينروتر إن المملكة اليوم تعتبر الشريك الأهم في منطقة الشرق الأوسط للاقتصاد الألماني، إذ يقدم الاقتصاد الألماني - فضلاً عن منتجات ذات جودة عالية - دعماً نشطاً لنقل التقنية والمعرفة، ويعد ذلك من أهم الأسباب الرئيسة للنجاح الاستثنائي للصادرات الألمانية في جميع أنحاء العالم. ودعا رجال الأعمال في هذا الملتقى إلى أن ينتهزوا الفرصة للقاء ممثلي قطاع الأعمال السعودي رفيعي المستوى، لتعزيز العلاقات القائمة والبحث عن فرص جديدة للتعاون المشترك، وبأن يكون جزء من هذه اللقاءات لمناقشة دور المؤسسات المتوسطة في تنمية اقتصاد البلدين. من جهة أخرى، تناولت جلسات الملتقى عدداً من النقاط المهمة، وبدأت بفلم وثائقي حول مشاريع التنمية في المملكة، وتناولت فرص التعاون بين الجانبين، كما ناقشت معوقات التأشيرات وطول الوقت للحصول على التراخيص والمشاريع. بدوره، أكد محافظ هيئة الاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان أن الهيئة قامت بتقليص الوقت وإجراءات استخراج تراخيص المشاريع الاستثمارية خلال شهرين، وكذلك المستندات المطلوبة. فيما تناولت الجلسة الثانية النقل والبنية التحتية وتطور الاستثمارات الألمانية المتمثلة في المطارات والبنية التحتية، وأوضح المشاركون أن السوق السعودية جاذبة للشركات الألمانية. كان ملتقى الأعمال السعودي - الألماني بدأ عمله في الرياض بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، ونائب المستشارة الألمانية وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة زيغمار جابريال، وأكثر من 120 من ممثلي الشركات الألمانية، ونظّم الملتقى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالتعاون مع مكتب الاتصال الألماني - السعودي للشؤون الاقتصادية ومبادرة الأعمال الألمانية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، بالتوازي مع انعقاد اللجنة السعودية - الألمانية المشتركة. العساف: مناقشة الازدواج الضريبي مع الجانب الألماني وقع وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني زيجمر غابريل أمس، محضر اختتام أعمال اللجنة السعودية - الألمانية المشتركة. وأوضح العساف في تصريح صحافي بعد التوقيع أن محضر اختتام أعمال اللجنة تضمن المواضيع التي نوقشت، وجدول أعمال الفريقين سواء القطاع الخاص أم الحكومي. وبين أن القطاع الحكومي شمل جوانب اقتصادية وجوانب تتعلق بالجوانب العلمية والتقنية، التي نأمل بأن يكون هناك نشاط أكبر بين الجانبين في هذا المجال. وأضاف أن اتفاق الازدواج الضريبي تمت مناقشته مع الجانب الألماني، الذي وعد ببحث الموضوع في ألمانيا، لافتاً الانتباه إلى أن هذا الاتفاق تم توقيعه مع الكثير من الدول تجاوز عددها 50 دولة. وقال إن توقيع الاتفاقات التي تمت بين القطاع الخاص السعودي والألماني يعد أمراً جيداً في إطار التعاون المشترك بين البلدين، مشيراً إلى أن الاستثمارات الألمانية في المملكة لا تعكس قدرات اقتصاد البلدين. وأوضح أن الحضور الكبير من الجانب الألماني في اجتماعات اللجنة سينعكس على اهتمام القطاع الخاص الألماني بالاستثمار في المملكة، مشيراً إلى أنه تم إيضاح الفرص التي يمنحها الاقتصاد السعودي، وكذلك ما تقدم المملكة للقطاع الخاص من دعم، متوقعاً زيادة الاستثمارات بين البلدين مستقبلاً. وعن مدى انعكاس الاتفاقات التي تم توقيعها على نمو الناتج المحلي والموازنة العامة للدولة، قال: «إن أي نشاط للقطاع الخاص ينعكس على أداء الاقتصاد بشكل عام، وكذلك أي نشاط ينعكس على أداء الموازنة، ولكن بشكل محدود جداً».