بغداد - ا ف ب - تواجه كرة القدم العراقية مصيراً غامضاً وتقف على أعتاب عقوبات متوقعة بالايقاف من الاتحاد الدولي (فيفا)، بعد ان امهل الاخير اللجنة الاولمبية العراقية امس 72 ساعة للتراجع عن قرارها بحل الاتحاد قبل ان يحال الامر الى لجنة الطوارئ التابعة له. وسارعت اللجنة الاولمبية العراقية الى تأكيد رفضها رسالة الفيفا ومضيها بقرار حل الاتحاد وتشكيل هيئة موقتة لادارة كرة القدم ما سيفتح الباب امام عقوبات منتظرة. واكدت اللجنة الاولمبية العراقية «عدم التراجع عن قرار حل اتحاد كرة القدم الذي اصدرته الاثنين، على رغم تهديد الاتحاد الدولي بإيقاف العراق». وقال عضو المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية سمير الموسوي في اول رد فعل على قرار الاتحاد الدولي: «ان اللجنة الاولمبية لم ولن تتراجع عن قرارها وهي ماضية في تنفيذه مهما كانت التبعات التي تلحق بهذه القرار». يذكر ان الاتحاد الدولي علق عضوية العراق وجمد اتحاده صيف العام الماضي على خلفية تجميد اللجنة الاولمبية العراقية، لكنه رفع العقوبة بعد ان قدمت الحكومة العراقية تعهداً بعدم التدخل بشؤون اتحاد كرة القدم الى حين اجراء انتخاباته. وقد منح الاتحاد الدولي نظيره العراقي تمديداً لمدة عام انتهى في حزيران(يونيو) الماضي على امل التحضير لاجراء انتخاباته في نهاية العام الحالي، لكن اخفاق الاتحاد واللجنة الاولمبية بشأن الاتفاق على لوائح الانتخابات دفع «الفيفا» إلى تمديد جديد للاتحاد العراقي حتى نيسان(ابريل) المقبل. وما بين اصرار اللجنة الاولمبية العراقية على المضي بحل اتحاد كرة القدم وتهديد الاتحاد الدولي، لا يزال الاتحاد العراقي يعتبر ان شرعيته مستمدة من ثقة هيئة عموميته. وأوضح رئيس الاتحاد حسين سعيد أن «قرار حل الاتحاد غير شرعي ولا يستند الى اي مسوغ قانوني وان الاتحاد العراقي شرعي بكامل اعضائه وثقة الهيئة العامة به خير دليل على ذلك». كما حمّل سعيد المسؤولين عن اتخاذ هذا القرار تبعاته قائلاً: «ليعلم اصحاب هذا القرار والمسؤولون عنه انهم يتحملون مسؤولية تبعاته وما سيلحق بالكرة العراقية من اضرار كبيرة». وكان الاتحاد الدولي هدد السلطات العراقية بإيقاف العراق في حال لم تتراجع عن قرار حل الاتحاد الذي اصدرته اللجنة الاولمبية امس، وجاء في بيان له: «لقد علمنا بأن اللجنة الاولمبية العراقية حلت مجلس ادارة اتحاد كرة القدم العراقي».