أعلن عضو كتلة حزب «الكتائب اللبنانية» النائب إيلي ماروني أن الحزب يحضّر ل «لقاء ماروني - ماروني» يضم الوزراء والنواب الموارنة يعقد في بكركي، من «أجل تعارف حقيقي بين القيادات المارونية، تمهيداً للوحدة المسيحية وصولاً الى الوحدة الوطنية». وقال ماروني بعد لقائه مع وفد كتائبي، البطريرك الماروني نصرالله صفير إن «قوة المسيحيين تكمن في هذا الصرح الوطني الكبير من خلال الحفاظ على سيده والوقوف على رأيه واحترام ما يقول». وأوضح انه جدَّد دعوته «المستمرة» لصفير الى زيارة زحلة «حيث هناك آلاف اللبنانيين ينتظرون هذا اللقاء بشوق ومحبة»، مشيراً إلى أن الوفد أجرى مع صفير «جولة أفق حول البيان الوزاري وحول الحكومة المشكلة ورؤيتنا التي كنا نتمنى لو أخذ بها، لكن الحكومة أصبحت اليوم أمراً واقعاً، ولم يبق أمامنا إلا أن نتمنى لها التوفيق في مهماتها وعملها من أجل لبنان ووحدة اللبنانيين». وأضاف ماروني: «تحدثنا في مواضيع عدة ومنها موضوع المبعدين الى فلسطينالمحتلة وضرورة عودتهم الى لبنان، لأنه ليس من مصلحتنا نحن اللبنانيين أن يظل أولادنا وأهلنا يعانون ما يعانون، مبعدين الى ما وراء الحدود، ويولد لبنانيون في فلسطينالمحتلة، أي إسرائيل. وبالتالي هذه أزمة أنسانية كبيرة يجب العمل على انهائها في أسرع وقت. كما تناولنا سبل العمل لمواجهة التوطين يداً واحدة». وأمل ماروني بأن ينجح اللقاء الماروني خصوصاً أن «الأمور ذاهبة الى التهدئة. إذا نظرنا الى الحكومة نرى أن ممثل «تيار المردة» يجلس الى جانب ممثل «القوات» والى جانب ممثل الكتائب وممثل «التيار»، وإن شاء الله، كما يجلسون مع بعضهم بعضاً في مجلسي النواب والوزراء يجلسون هنا في هذا الصرح، بيتهم، لأن هذا هو البيت - الصرح الذي حفظ عبر التاريخ كرامة المسيحيين». وسئل: هل يمكن أن يتحول اللقاء الى مستوى الصف الأول؟ أجاب: «طبعاً، لأنني لا أعتقد أن أي ممثل لأي فريق قادر على الحضور من دون موافقة الصف الأول، وان شاء الله تنعكس هذه الأمور من الصف الثاني على الصف الأول». وقال ماروني إن موضوع تشكيل الحكومة «أصبح وراءنا وانضم الوزير سليم الصايغ إلى لجنة البيان الوزاري». وأضاف: «نعتبر ممثل «القوات» في الحكومة ممثلاً لنا، وممثلنا يمثل «القوات» أيضاً»، آملاً بأن يأتي يوم تنسحب فيه هذه الحال على ممثل «التيار الوطني الحر». وقال: «حين ندعو الى مثل هذا اللقاء، ندعو الى الوحدة المسيحية، ونصل الى اليوم الذي يمثل فيه الكل ». النائب سلام وقال النائب تمام سلام بعد لقائه صفير وتداولهما في أمور الساعة، إن البيان الوزاري «على نار قوية، والاجتماعات المتتالية للمجلس الوزاري تؤكد الرغبة في صدور بيان وزاري متكامل، يعبر عن هواجس سياسية واقتصادية وإنمائية وثقافية بما يخدم لبنان واللبنانيين». وأضاف: «المميز في هذا الأمر أن الاجتماعات التي تعقد تضم ممثلين لكل القوى السياسية، وبالتالي هي فرصة لتبادل الأفكار ووجهات النظر ولتأسيس مرحلة ما بعد البيان الوزاري على مستوى أداء مجلس الوزراء، فالكل يعلم أن هذا المجلس ائتلافي ويضم أفكاراً مختلفة، ونطمح الى ورشة عمل مستقبلية منطلقة من هذا التماسك بين الأعضاء». وأثنى سلام على أداء الرئيس سعد الحريري أثناء الانتخابات وأثناء تشكيله الحكومة الإئتلافية «التي لا تشكل في نظرنا الحكومة المثلى في نظامنا الديموقراطي، إذ يجب أن تكون هناك أكثرية تحكم وأقلية تعارض». ورأى «أن ما جرى في تشكيل الحكومة أمر استثنائي وليس قاعدة للخروج من الكثير من المشاكل والتعقيدات التي تراكمت في السنوات الماضية، ولي ثقة بأن قيادته الواعية والشابة ستؤسس لمرحلة جديدة بالتعاون مع كل الأفرقاء الذين أدعوهم الى تسهيل الأمر لعمل الحكومة، لأننا أمام استحقاقات أبرزها الانتخابات البلدية، وهو استحقاق وطني كبير، وإذا لم تكن الحكومة منسجمة وحازمة لأمرها ومهيأة لمواجهة هذا الاستحقاق فسنقع في محظور جديد، لكني متفائل وآمل بأن تنهض الأمور بقيادة الرئيس الحريري فتحقق الكثير مما يتطلبه البلد على المستوى الاقتصادي والانمائي والاجتماعي». وكذلك عرض صفير مع عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان التطورات، ومع النائب السابق الدكتور غطاس خوري الذي أشار إلى «ارتياح عام الى تأليف الحكومة وأجواء التفاؤل والوفاق السياسي في البلد التي نأمل بأن تترجم الى أعمال محددة تفيد المواطن وتخرج البلد من أزمته الاقتصادية والاجتماعية، وأن يستمر هذا التوافق السياسي لحماية البلد». وعن البيان الوزاري قال خوري: «يبدو أن في الشق السياسي صيغة يتوافق عليها الجميع وتحفظ المواقف السياسية لجميع الأطراف، وطبيعي أن هذه التسوية جزء مما حدث في الدوحة. وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي أظن أن الأمور تسير الى توافق وهناك التزامات دولية قدمها لبنان في مؤتمرات اقتصادية سابقة من خلال باريس 2 و3، يجب التزامها والسير قدماً لتنفيذ خطة اقتصادية اجتماعية تؤدي الى انفراج اقتصادي اجتماعي حقيقي والى المزيد من فرص العمل والانتعاش الاقتصادي». وأمل النائب روبير غانم بعد لقائه صفير بأن «تكون مرحلة هدوء وانتاج، أي أن تكون هذه الحكومة فريق عمل منتجاً تجاه ما يتخبط فيه الشعب اللبناني من مشاكل معيشية واجتماعية واقتصادية، وهي أولوية اليوم». وتمنى في الشأن السياسي أن «لا تكون حكومة متاريس، بل حكومة توافق واتفاق من أجل مصلحة لبنان وحماية اللبنانيين». ونقل غانم عن صفير تمنياته بأن «تتمكن الحكومة من تحسين الأوضاع الاقتصادية حتى نبقي الشباب اللبناني والشابات في بلدهم، أي الإفساح في المجال حتى يتحقق النمو وتوفير فرص عمل ليتمكن الشباب اللبناني من البقاء والعمل والإنتاج في وطنهم، وهذه أمنيتنا جميعاً».