طهران - أ ف ب، يو بي آي - صادق مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني امس، على ترشيحات الرئيس محمود احمدي نجاد، لآخر ثلاث حقائب وزارية في حكومته المؤلفة من 21 وزيراً بعد رفض ترشيحات سابقة. وأقر اعضاء البرلمان تعيين النائب حميد رضا حجي بابا وزيراً للتعليم، ووزير الداخلية السابق صادق محصولي وزيراً للضمان الاجتماعي، وماجد نامجو نائب وزير الطاقة السابق وزيراً للطاقة. يأتي ذلك بعد مصادقة المجلس في الثالث من ايلول (سبتمبر) الماضي، على تعيين 18 من وزراء الحكومة الجديدة بمن فيهم اول وزيرة للصحة في الجمهورية الإسلامية. وفي ذلك الوقت، رفض البرلمان ترشيحات احمدي نجاد لوزارة التعليم والضمان الاجتماعي والطاقة بحجة ان المرشحين غير مؤهلين لشغل تلك المناصب. وأدى فوز احمدي نجاد بولاية ثانية في انتخابات حزيران (يونيو) الماضي، الى اندلاع اسوأ ازمة سياسية تشهدها الجمهورية الإسلامية في تاريخها الممتد 30 سنة. وخلال ولايته الأولى جرت مواجهات بين الرئيس ومجلس الشورى بسبب ترشيحاته لوزراء رأى النواب انهم غير مؤهلين. في الوقت ذاته، أعلن الرئيس الإيراني في خطاب امام البرلمان خلال تقديمه وزراءه الثلاثة، أنه لا توجد قوة في العالم يمكنها التفكير بتهديد الشعب الإيراني. ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن نجاد قوله ان الخلاف بشأن البرنامج النووي الإيراني، «أدى الى وقوف الشعب الإيراني بوجه التهديدات». وأضاف: «ما نشهده من تحرك انفعالي من قبل بعض القوى إنما هو نتيجة للضغوط التي تمارسها المجموعات الصهيونية عليها وهذه المجموعات هي التي ورطت (الرئيس الأميركي السابق جورج) بوش وتسببت في الهزائم المتكررة التي لحقت به وافتضاح أمره على الصعيد العالمي». من جهة أخرى، دعا القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي الغرب الى رفع العقوبات المفروضة على طهران لإرساء الثقة، فيما لا يزال التوتر قائماً بشأن برنامجها النووي المثير للجدل. وقال المرشح المحافظ الذي لم يحالفه الحظ في الانتخابات الرئاسية في 12 حزيران، انه اذا قررت طهران ارسال اليورانيوم القليل التخصيب الى الخارج من دون الحصول على تنازلات مثل رفع العقوبات، فإنها ستكون في النهاية «الخاسرة في هذا الاتفاق السياسي». وأضاف رضائي وهو ايضاً سكرتير مجلس صيانة الدستور الذي يعتبر اعلى هيئة تحكيم سياسية في ايران: «اعتقد ان رفع العقوبات عن ايران سيكون رداً مناسباً وإجراء ثقة من جانب الغربيين». وأكد ان طهران اتخذت اجراءات ثقة عندما علقت تخصيب اليورانيوم سنة 2003 دون الاستفادة من اي شيء في المقابل. ويرتقب ان ترد ايران التي تشتبه الدول الغربية في انها تريد صنع السلاح النووي، على اقتراح الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصدير طهران القسم الأكبر من اليورانيوم الإيراني القليل التخصيب الى روسيا لتخصيبه هناك قبل ارساله الى فرنسا لتحويله الى وقود.