نفى مسؤول امني في محافظة ديالى الاتهامات التي وجهت الى الاجهزة الامنية بمحاولة تصفية قيادات ومسؤولي مجالس الصحوة على خلفية حملة الاعتقالات الاخيرة في صفوفهم، موضحاً ان جهاز الشرطة لا علاقة له بصدور المذكرات القضائية. وقال مسؤول مكتب مكافحة الارهاب في ديالى فالح التميمي ل «الحياة» ان «الاعتقالات التي طاولت عددا من مسؤولي الصحوات في ناحية الكاطون وبهرز تمت وفق مذكرات قضائية صدرت بحقهم لارتكابهم جرائم وفق المادة 4 ارهاب». واوضح ان «جهاز الشرطة، او اي من الاجهزة الامنية، جهات تنفيذية لا علاقة لها بصدور اي من المذكرات القضائية بحق اي من المسؤولين او اعضاء الاحزاب او مجلس المحافظة». وكانت قوات تابعة لجهاز الشرطة اعتقلت عبد الرحمن محمد المجمعي، مسؤول صحوة بهرز، بعد نجاته من تفجير عبوة لاصقة في سيارته وسط بعقوبة فيما اعتقلت قوة مماثلة مسؤول صحوة الكاطون أبو عذاب الزيدي. من جهته حذر مسؤول صحوة ديالى حسام المجمعي من اعتقال المزيد من قيادات الصحوة في المدينة مشيرا الى ان معظم الاعتقالات تتم من دون صدور مذكرات قضائية. وشدد المجمعي في تصريح الى «الحياة» على «ضرورة التحقيق في الاعتقالات قبل ان تطاول ابرياء عرفوا بمحاربتهم الارهاب». وتعد تشكيلات مجالس الصحوة (4000 عنصر) والتي تأسست عام 2006 احدى الفصائل المسلحة التي تشكلت من عناصر اللجان الشعبية، وهي خمسة فصائل اعلنت انشقاقها عن تنظيم «القاعدة» في ديالى. ويخشى مسؤولون امنيون من ان تؤدي حملة الاعتقالات التي تنفذها الاجهزة الامنية ضد عناصر وقيادات الصحوة الى عودة اعمال العنف او ارتداد بعض القيادات. واكد مسؤول امني ل «الحياة» وجود «مخاوف لدى معظم قيادات الصحوة من امتداد الاعتقالات اليهم مستقبلا». واوضح ان «الاعتقالات قد تكون سببا في عودة التنظيمات المسلحة الى عدد من الاقضية والنواحي بعدما تمكنت مجالس الصحوة من الحيلولة دون عودتهم الى بعقوبة».