تأثرت حركة التعاملات سلبياً في السوق المالية السعودية أمس بتذبذب أسعار الأسهم المدرجة، لتسجل السوق تراجعاً ملحوظاً في معدلات الأداء مقارنة بالجلسة السابقة، إذ هبطت السيولة المتداولة إلى دون الثمانية بلايين ريال، مسجلة أدنى مستوياتها في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، ومنذ نهاية تعاملات ال26 من كانون الثاني (يناير) الماضي وقت أن بلغت السيولة المتداولة 7.7 بليون ريال. وامتد التأثير السلبي لتذبذب أسعار الأسهم إلى المؤشر العام للسوق، الذي استقر في المنطقة الحمراء، إلا أنه حافظ على موقعه فوق 9400 نقطة لليوم الرابع على التوالي، لينهي الجلسة عند مستوى 9407.87 نقطة، في مقابل 9442.45 نقطة أول من أمس، بخسارة قدرها 34.58 نقطة، نسبتها 0.37 في المئة، وبحذف الخسارة الأخيرة تقلصت مكاسب المؤشر منذ مطلع 2015 إلى 1075 نقطة، نسبتها 13 في المئة، وكان المؤشر استهل جلسة أمس بارتفاع تدريجي سجله معه أعلى مستوى له عندما ارتفع إلى 9489 نقطة في النصف الأول من جلسة التعاملات، بعد أن سلك اتجاهاً هابطاً بضغط من زيادة الكمية المعروضة من الأسهم التي لا تقابلها طلبات بالمعدل نفسه. وبالنظر إلى الإجماليات، نجد في السوق تراجعاً في معدلات الأداء، مقارنة بالجلسة السابقة، بنسب ملحوظة، ذلك بعد أن هبطت السيولة المتداولة أمس بنسبة 27.3 في المئة، تعادل 2.94 بليون ريال، متراجعة إلى 7.8 بليون ريال، في مقابل 10.8 بليون ريال أول من أمس، وتراجعت الكمية المتداولة إلى 277 مليون سهم، في مقابل 383 مليون سهم، بتراجع قدره 105 ملايين سهم، نسبتها 28 في المئة، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 20 في المئة إلى 138.3 ألف صفقة، في مقابل 172 ألف صفقة للجلسة السابقة. وبتأثير تراجع الأسعار، فقدت الأسهم السعودية 2.33 بليون ريال من قيمتها، نسبتها 0.11 في المئة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم إلى 2.052 تريليون ريال، في مقابل 2.054 تريليون ريال، وكانت أسهم 82 شركة سجلت تراجعاً في أسعارها، من أصل 163 شركة جرى تداول أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 68 شركة، وحافظت 13 شركة على أسعارها نهاية جلسة أول من أمس. وخالفت ستة قطاعات اتجاه السوق الهابط بعد ارتفاع مؤشراتها عند نهاية التعاملات، وجاء مؤشر «الفنادق والسياحة» في صدارة الرابحين، بزيادة نسبتها 2.7 في المئة، بدعم من ارتفاع أسهم الشركات الأربع المدرجة في القطاع، لترتفع مكاسبه منذ مطلع العام إلى 17 في المئة. تلاه مؤشر شركات الاستثمار المتعدد، الصاعد بنسبة 2.30 في المئة على رغم تراجع أسهم أربع شركات من أصل ست، يشملها القطاع. وفي الاتجاه المعاكس، طاول الهبوط مؤشرات تسعة قطاعات، أبرزها مؤشر «التطوير العقاري»، الخاسر بنسبة 1.44 في المئة، إلى 7548 نقطة. تلاه مؤشر «المصارف»، المتراجع بنسبة 0.66 في المئة بضغط من هبوط أسهم تسعة مصارف وارتفاع ثلاثة مصارف فقط. فيما بلغت خسارة مؤشر «البتروكيماويات» 0.54 في المئة، وجاءت نتيجة تراجع أسهم تسع شركات من أصل 14 شركة مدرجة في القطاع. مشاهدات من السوق: } بنهاية تعاملات أمس، تراجعت مساهمة قطاع «التطوير العقاري» في القيمة السوقية إلى 6.23 في المئة تعادل 128 بليون ريال في مقابل 128.3 بليون ريال نهاية تعاملات أول من أمس، جاء ذلك بعد تسجيل مؤشر «القطاع» أكبر خسارة بين القطاعات نسبتها 1.44 في المئة. } واصل سهم «دار الأركان» تصدره للأسهم المدرجة للجلسة السابعة على التوالي لجهة الكمية المتداولة منه التي بلغت 31 مليون سهم، نسبتها 11.2 في المئة، بلغت قيمتها 298 مليون ريال نسبتها 3.81 في المئة، تراجع سعره خلالها 0.52 في المئة إلى 9.65 ريال. } حل سهم «الإنماء» في المرتبة الأولى لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 646 مليون ريال تعادل 8.3 في المئة من سيولة السوق، جاءت من تداول 28.2 مليون سهم نسبتها 10.2 في المئة، هبطت بسعره إلى 22.84 ريال بنسبة هبوط 1.13 في المئة. } تصدر سهم «جاكو» قائمة الأسهم الأكبر ارتفاعاً بعد صعود سعره بنسبة 7.30 في المئة وصولاً إلى 16.16 ريال من تداول 7.8 مليون سهم، تلاه سهم «المملكة» المرتفع بنسبة 5.03 في المئة إلى 21.29 ريال جاءت بعد تداول 1.08 مليون سهم. } سجل سهم «الإنماء طوكيو مارين» أكبر خسارة بين أسهم السوق بلغت 4.48 في المئة هبوطاً إلى 56.56 ريال من تداول 1.08 مليون سهم، تلاه سهم «الخليج للتدريب» الخاسر 3.44 في المئة من قيمته ليتراجع سعره إلى 65.71 ريال.