لوّح مسؤولون وقانونيون بعقوبات قاسية على المراقبين البلديين الذين يصورون عمليات دهم، خلال الجولات التفتيشية التي يقومون بها، وينشرونها في مواقع التواصل الاجتماعي. وتعاقب الأنظمة السعودية المُدانين في هذه الجرائم بالسجن من 3 أعوام إلى 20 عاماً، والغرامة بين 50 ألفاً إلى مليون ريال. (للمزيد). وشهدت الفترة الأخيرة ظهور عدد من المقاطع المصورة لعمليات دهم نفذها مراقبون بلديون لمنشآت غذائية، ضبطوا فيها مخالفات. وتضمنت المقاطع صوراً للعمال في تلك المنشآت. وقال المدير العام لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض المهندس محمد إسماعيل ل«الحياة»: «يردْنا نحو 700 بلاغ وملاحظة يومياً، بعضها غير مُجْدٍ للمتابعة». وقال مخاطباً المراقبين: «نحن دعاة، ولسنا جباة»، محذراً من التشهير بأصحاب المنشآت، «فإذا أخطأوا نعمل على التعديل، وإذا كُرر الخطأ فهناك أنظمة وقوانين تطبّق عليهم. وبالتأكيد ليس منها التشهير، من خلال تصوير المقاطع وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي». وأكد المستشار القانوني حمود فرحان الخالدي أن عقوبات تنتظر مسربي الوثائق السرية، تصل إلى «السجن مدة لا تزيد على 20 عاماً، ولا تقل عن ثلاثة أعوام، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، ولا تقل عن 50 ألف ريال، أو بهما معاً، وذلك بموجب نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها». وأضاف الخالدي: «إن النظام يحظر على أي موظف عام، أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته، نشر أية وثيقة سرية أو إفشاء أية معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته، وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزال محظوراً، كما يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها».
