اتهمت حركة «حماس» السلطة الفلسطينية بالقيام باجراءات على الأرض لمنع الحركة من المشاركة في الانتخابات العامة في الضفة الغربية التي تنوي تنظيمها في 24 كانون الثاني (يناير) المقبل. وقالت في بيان إن «الأيام الأخيرة شهدت تصاعداً في حملات الاعتقال والاستدعاء ضدّ الحركة وأبنائها ومناصريها وقيادييها في كل محافظات الضفة»، مضيفة أن «الحركة رصدت حتى الآن 300 حالة استدعاء، وأكثر من 70 مختطفاً خلال أسبوع». وأشارت الى أن «عصابات عباس استهدفت في حملات الاستدعاء مختطفين سابقين، ورؤساء بلديات، وأعضاء مجالس قروية، وأبناء نواب، وأسرى محررين، ومعلمين، وصحافيين». ورأت أن «دوافع هذه الحملات واضحة وهي تأكيد سطوة عصابات عباس، وإيصال رسالة بأنّها لن تسمح لحماس بأي شكل من أشكال الحركة في الضفة، ومن جهة أخرى جس نبض وخطوات استباقية وتهيئة للانتخابات التي أعلن عنها عباس في كانون الثاني (يناير) المقبل». واعتبرت الحركة أن «تصاعد هذه الهجمة، بالذات ضدّ نواب الحركة وأسرهم، يعمق الانقسام، ويؤكد أن الأجندة التي تنفذها فتح في الضفة بعيدة كل البعد من أكاذيب البعض بأن فتح تسعى الى حوار ووحدة وإنهاء للإنقسام». يذكر أن الحكومة المقالة التي تقودها «حماس» في قطاع غزة قررت منع تنظيم الانتخابات في القطاع من دون توافق تحت أي ظرف من الظروف. لكن الحركة تقول إن تنظيم انتخابات عامة في القطاع وحده يظل خياراً قائماً في اطار الرد على خيارات الرئيس محمود عباس وحركة «فتح».