أعلنت ميليشيا "أنصار الله" الشيعية التابعة ل "الحوثيين" اليوم (الجمعة) حل البرلمان اليمني وإقامة مجلس رئاسي من خمسة أعضاء، ما يعزز سيطرتها على اليمن بعد استقالة الحكومة ورئيس الجمهورية. وفي "إعلان دستوري" صدر من القصر الرئاسي الذي سيطر عليه "الحوثيون" بالقوة في العشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي، قررت المليشيا الشيعية باسم "اللجنة الثورية" أيضاً تشكيل مجلس وطني من 551 عضواً سيحل مكان البرلمان. وسيقوم المجلس الرئاسي لاحقاً بتشكيل حكومة كفاءات وطنية لفترة انتقالية حددتها ميليشيا "أنصار الله" في الإعلان الرئاسي بعامين. وجاء في الإعلان "يتولى رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسة مكون من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق عليهم اللجنة الثورية، في حين يكلف مجلس الرئاسة من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارجه بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية، وأن تتفرع عن اللجنة الثورية لجان ثورية في المحافظات والمديريات في أنحاء الجمهورية". ويلزم الإعلان الدستوري "سلطات الدولة الانتقالية خلال مدة أقصاها عامين بالعمل على إنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية من مرجعيتي الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، ومنها مراجعة مسودة الدستور الجديد وسن القوانين التي تتطلبها المرحلة التأسيسية والاستفتاء على الدستور تمهيداً لانتقال البلاد إلى الوضع الدائم وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وفقاً لأحكامه". وتمت تلاوة هذا الإعلان الرئاسي خلال حفلة أقيمت في القصر الرئاسي بمشاركة شخصيات قبلية وعسكرية ووزيري الدفاع والداخلية في الحكومة التي استقالت قبل أسبوعين، أي في اليوم نفسه الذي قدم فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي استقالته. وجاء الإعلان عن هذه القرارات غداة تعليق المفاوضات بين مختلف الفصائل السياسية للخروج من الأزمة الحالية بإشراف موفد الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، بعد فشل التوصل إلى اتفاق. وكان من المفترض أن تتواصل هذه المفاوضات السبت، حسبما أعلن المشاركون. وكان الحوثيون دخلوا العاصمة صنعاء في العشرين من أيلول (سبتمبر) الماضي، قادمين من شمال البلاد، وسيطروا على الكثير من المباني الحكومية بالقوة، ما دفع الرئيس والحكومة إلى الاستقالة. ووسع الحوثيون سيطرتهم باتجاه وسط البلاد واصطدموا بقبائل سنية ومقاتلي "القاعدة".