أبدى مستثمرون في سوق العراق للأوراق المالية في تصريح إلى «الحياة»، مخاوف من تأثيرات سلبية يمكن أن تخلّفها تداعيات التفجيرات الأخيرة في بغداد على نسبة التداول في البورصة، الذي بات يومياً. واعتبروا أن الوضع الأمني يشكل المحرك الأول للاقتصاد العراقي، وكذلك لتداولات السوق، وهو يتناسب عكسياً مع حركة الاستثمار، إذ لاحظوا أن ارتفاع مستوى حجم الاحتقان الأمني يقلل من حجم الاستثمار، ولا يشجع على دخول رؤوس الأموال الى العراق مهما توافرت لها الحوافز. ورجّح مستثمرون أن تشهد الفترة التي تسبق موعد الانتخابات التشريعية في 16 كانون الثاني (يناير) المقبل، تباطؤاً في الاستثمار في قطاعات كثيرة خصوصاً في مجال تداول الأسهم والسندات. ورأى أن ذلك يمكن أن يفرز وضعاً معيناً قد يدفع بعض المستثمرين، خصوصاً غير العراقيين، الى التريث، إلى حين وضوح صورة الأوضاع السياسية وانعكاساتها على الاقتصاد. لكن يستبعد وسطاء في السوق حصول تغييرات جوهرية في نسب مساهمة المستثمرين غير العراقيين في التداول، إذ لاحظوا أنهم يشترون أسهماً أكثر مما يبيعون، ما يعكس واقع توقعات المستثمر غير العراقي الإيجابية لمستقبل الاقتصاد العراقي وسعيه إلى جذب الاستثمار فيه. واعتبر المدير المفوض لسوق العراق للأوراق المالية طه احمد عبد السلام، في حديث إلى «الحياة»، أن التداول الإلكتروني الذي بدأته البورصة نهاية نيسان (أبريل) الماضي، «اضطلع بدور إيجابي في تنمية الاستثمار في قطاع الأسهم، نظراً إلى سرعته ولاستجابته متطلبات البورصات العالمية». لذا رأى أن المستثمرين العراقيين «نظروا الى تداولات الأجانب في البورصة بإيجابية، عكستها الأرقام الكبيرة لحجم تداولات شريحة المستثمرين غير العراقيين أخيراً، والتي خلصت إلى أن ارتفاع حجم مساهمة هؤلاء يعزّز الشعور بأن الوضع إيجابي، ولاحظنا ذلك على مدى الشهور الأخيرة، حين بدأت النسب في الارتفاع وفي شكل مستمر». وأوضح أن ذلك يعني «استمرار ثقة المستثمر غير العراقي في مستقبل العراق الاقتصادي على أسس واعدة». ولفت إلى «أسباب موضوعية تدفع قطاع المستثمرين في الأسهم إلى التفاؤل باستمرار، في مقدمها توقعات أوساط اقتصادية في أن الشركات ستحقق أرباحاً هذه السنة بعد عودتها إلى العمل والإنتاج، أو توفير رأس مال وقروض تساهم في تطوير عملها، فضلاً عن الانعكاسات الإيجابية للتعديلات الجوهرية في قوانين الاستثمار في العراق».