حرّكت مواطنة موريتانية أقامت في السعودية نحو 12 عاماً، المنظمات الحقوقية في بلادها، بعد أن سلطت الأضواء على قضية تهريب الفتيات الموريتانيات إلى السعودية، من خلال نشر معاناتها مع طليقها الموريتاني في صحافة بلدها، وطرق أبواب المنظمات الحقوقية. واتهمت الموريتانية زوجها السابق ووالد أطفالها بالسعي إلى تزويج ابنتها ذات الأعوام التسعة، في مقابل مبلغ كبير، إضافة إلى استغلال رخصة إقامتها (في السعودية) في تجاوز نقاط التفتيش أثناء تهريب النساء والفتيات الموريتانيات اللاتي قدمن إلى السعودية من أجل أداء مناسك الحج أو العمرة باحثات عن حياة أفضل، قبل أن يبدأ المهرب باستغلالهن والاتجار بهن. منظمة «النساء معيلات الأسر» التي تهتم بحقوق المطلقات في موريتانيا كانت أبرز المنظمات التي دعمت آمنة بنت أحمد، التي طلقها زوجها ورحّلها بعد أن هددته بكشف أمره إلى الجوازات السعودية، عندما دقت رئيسة المنظمة ناقوس الخطر في حوار لها نشر في صحف موريتانية، حذّرت فيه من استفحال ظاهرة تهريب فتيات تتراوح أعمارهن بين 5 و15 سنة لتزويجهن لمسنين في السعودية، مطالبة الجهات المعنية في البلدين بالتدخل للقضاء على ما وصفته ب«الظاهرة المستفحِلة». واتهمت رئيسة المنظمة آمنة بنت المختار وسطاء موريتانيين وأفراداً من أسر الفتيات المتاجر بهن بتقاضي نحو 4500 دولار أميركي في مقابل الفتاة الواحدة. وبينما أكدت بنت المختار انتشار الظاهرة من خلال رصدها حالات عدة، وتلقيها شكاوى عدد من الأسر الموريتانية كانت بناتهن من ضحايا عمليات تهريب الفتيات إلى السعودية، رفض المستشار في القنصلية الموريتانية في جدة أبو سوكو اعتبار الأمر ظاهرة. وقال في اتصال مع «الحياة»: «لا أعتقد أن الأمر أصبح ظاهرة، إضافة إلى أن مسألة تهريب الفتيات الموريتانيات إلى السعودية، توحي إلى تهريبهن من موريتانيا إلى السعودية، والصحيح أن بعض الموريتانيين نساءً أو رجالاً ممن يأتون إلى السعودية من أجل أداء مناسك الحج أو العمرة يتخلفون عن العودة إلى بلدهم، ومنهم من يغادر الأراضي المقدسة إلى جدة أو الرياض بتسهيل من سماسرة أو أقارب، ولكن مع ذلك لا يمكن اعتبار الأمر ظاهرة». وأكد أبو سوكو أن نحو 20 ألف من الجالية الموريتانية يقيمون في السعودية بشكل نظامي ويلتزمون بالأنظمة السعودية.