ركزت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس مع 6 من المتهمين بالانتماء إلى خلية تابعة ل «حزب الله» اللبناني، على اعترافاتهم بخطط لاستهداف مصالح إسرائيلية داخل البلاد وخارجها، فيما توعد وزير الإعلام المصري أنس الفقي بالرد «بكل قوة وحسم على أي محاولة للنيل من أمننا القومي»، مؤكداً أن بلاده «لا تقبل تحت أي مسمى أي مساس بأمنها»، في إشارة إلى تبرير الأمين العام ل «حزب الله» حسن نصر الله عمل الخلية ب «دعم المقاومة». وكان النائب العام اتهم 49 شخصاً يقودهم اللبناني سامي شهاب، هم 35 مصرياً و7 فلسطينيين بينهم اثنان من عرب الداخل وسودانيان يعملان في تجارة السلاح وسوريان ولبنانيان دخلوا القاهرة بجوازات سفر مزورة، ب «الانضمام إلى حزب الله، ونشر الفكر الشيعي، والشروع في القيام بأعمال عدائية في مصر» اتهم نصر الله بتكليفهم بها. وأجرى فريق موسع من نيابة أمن الدولة أمس ومساء أول من أمس تحقيقات مع 6 من المتهمين بينهم شهاب والفلسطيني ناصر العمرة، وهو الثاني في التنظيم، إضافة إلى المصري إيهاب القليوبي وشخصين عرف أحدهما باسم «المناخيلي»، وهو مقيم في بورسعيد قرب قناة السويس، والآخر باسم «نمر». وقال ل «الحياة» محامي «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم عبدالمقصود الذي يتولى الدفاع عن المتهم العمرة إن موكله اعترف في التحقيقات بأنه عقد جلسات جمعته بأعضاء في «حزب الله» في مصر «كانت الأولى في أحد الفنادق، والثانية في أحد المطاعم، أما الثالثة فكانت في إحدى محطات مترو الأنفاق، وأكد أن الحديث تركز في هذه الاجتماعات على كيفية دعم الفلسطينيين في غزة، ولم يتطرق إلى استهداف أي مصالح مصرية أو أهداف أجنبية في الداخل المصري». وأشار إلى أن النيابة وجّهت إلى المتهمين تهماً تتعلق ب «تكوين جماعة تعمل بالمخالفة للقانون والدستور والتخابر مع جهه أجنبية (حزب الله) بغرض القيام بأعمال إرهابية في العمق المصري ونشر الفكر الشيعي»، غير أن المتهمين الستة «أنكروا تلك التهم مؤكدين أن عملهم في الداخل المصري كان يتركز على دعم الفلسطينيين في غزة ونفوا أي صلة لهم بحزب الله». ولفت إلى أن «التحقيقات واعترافات المتهمين ركزت على دعم الفلسطينيين في غزة، ومحاولة استهداف قيادات ومصالح إسرائيلية» وتوقع أن تكشف التحقيقات «عن تغير نوعي في المهمة المكلف بها التنظيم في أعقاب اغتيال القيادي (في «حزب الله») عماد مغنية، من استهداف سياح إسرائيليين في سيناء أو بواخر شحن إسرائيلية في قناة السويس إلى تنفيذ عمليات في العمق الإسرائيلي. ورجح أن تستمر التحقيقات لمدة تتجاوز أسبوعين، خصوصاً أن «النيابة تستدعي مجموعة للتحقيق معها، ثم تستدعي غيرها عقب الانتهاء منها». ولفت إلى وجود «لبنانيين في الخارج مطلوبين لدى السلطات، هما محمد قبلان ومحمد يوسف». وأشار إلى أن التحقيقات لم تبدأ مع غالبية أعضاء التنظيم. وكشف أن عمل الخلية بدأ في العام 2005، واستمر حتى إلقاء القبض على شهاب في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وهو ما ينفي ارتباط تلك القضية بأي توتر نشب أخيراً بين السلطات المصرية و «حزب الله» إبان العدوان الإسرائيلي علي غزة. في غضون ذلك، شدد أمس وزير الإعلام المصري على أن بلاده «لن تقف مكتوفة الأيدي، وسترد بكل قوة وحسم على أي محاولة للنيل من أمنها القومي». لكنه أضاف أنها «في الوقت ذاته لن تتوانى عن الاضطلاع بمسؤولياتها القومية إزاء أشقائها العرب، انطلاقاً من ثوابت دورها المتواصل على امتداد العصور». ورأى أن «ما اعترف به حسن نصر الله من حقيقة انتماء الأفراد الذين تم القبض عليهم في مصر إلى حزب الله، إنما يؤكد أن مصر لا تلقي بالتهم جزافاً ولا تتخذ من الإجراءات ما يفتقر إلى الأدلة والبراهين، وأن ذلك يؤكد اليقظة الدائمة لأجهزة الأمن». وقال: «نؤكد حق مصر كاملاً في اتخاذ ما يلزم من تدابير حفاظاً على أمنها القومي، لكننا نؤكد كذلك حرصنا على دوام استقرار العلاقات الطيبة مع الأشقاء العرب». ورأى مصدر أمني أن اعتراف الأمين العام ل «حزب الله» بقيادة المتهم شهاب خلية في مصر «يثبت التهمة على رجله»، مشيراً إلى أن «أعضاء الخلية لجأوا إلى استقطاب عناصر من محافظات عدة في مصر، واشتروا عقارات في القاهرة، وعدداً من المحال التجارية والفيلات في مناطق دهب ونويبع ورفح والسويس، منها فيلا على المجرى الملاحي للقناة، لاستخدامها في رصد سفن معينة واستهدافها». وأكد أن «اعترافات المتهمين والأدلة التي جمعتها الأجهزة الأمنية وعقود الشقق والمحال التجارية والعقارات السكنية تكشف حقيقة المخطط التخريبي الذي كان يستهدف الإخلال بالوضع الأمني داخل مصر بتنفيذ العمليات الإجرامية ضد أهداف بعينها»، لافتًا إلى أن «أجهزة الأمن ضبطت لدى المتهمين كميات كبيرة من الأوراق المالية تصل إلى نحو مليوني دولار بخلاف السيارات والمواد المتفجرة المجهزة للاستخدام في عملياتهم التي أحبطت بالقبض عليهم».