غزة - يو بي أي - أعلنت سلطة المياه الفلسطينية اليوم السبت، أن 90 إلى 95 في المئة من المياه الجوفية التي تستخدم للأغراض المنزلية في غزة غير صالحة للاستخدام البشري ولا تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب كما ونوعاً، محذرة بأن المخزون الجوفي مهدد بالنفاد خلال عشر سنوات. وقالت سلطة المياه في تقرير لها تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إن قطاع غزة يعاني من عجز سنوي مائي يصل إلى 70 مليون متر مكعب، مشيرة أنه نتيجة للزيادة الطبيعية في سكان قطاع غزة يعيش أكثر من مليون ونصف مليون شخص على مصدر وحيد وهو الخزان الجوفي الساحلي لتلبية احتياجاتهم من المياه. وأكدت أنه بناءً على الدراسات التي قامت بها سلطة المياه فإن "العمر الافتراضي للخزان الجوفي المائي لن يتجاوز العشر سنوات، الأمر الذي يتطلب إجراءات جدية وسريعة في التخفيف عنه وعدم استنزافه". وحذرت بأن عدم صلاحية المياه الجوفية "يشكل تهديداً خطيراً لصحة الإنسان والإصابة بالعديد من الأمراض لسكان قطاع غزة". وقالت سلطة المياه إن معدل نصيب الفرد الواحد من المياه قطاع غزة وصل في اليوم إلى حوالي 80 لترا بينما لا يتجاوز في الضفة 60 لترا في اليوم بل يتدنى في بعض المناطق ليصل إلى 20 – 30 لترا في اليوم. وفي المقابل أشارت سلطة المياه إلى أن معدل استهلاك الفرد في "إسرائيل" يزيد من 6-7 أضعاف نصيب الفرد الفلسطيني في الضفة الغربية. وبينت أن الضفة الغربية والبالغ عدد سكانها حوالي 2.5 مليون نسمة يعتمد سكانها في مصادرهم المائية على ثلاثة أحواض رئيسية " الغربي والشرقي والشمال الشرقي" والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 734 مليون مكعب، حيث لا يسمح الاحتلال الإسرائيلي للسكان هناك بالحصول على أكثر من 20 في المئة من المياه الجوفية في تلك الأحواض. وأكدت سلطة المياه أن الاحتلال لم يكتف بمنع الفلسطينيين وحرمانهم من استغلال مصادرهم المائية بل تجاوز الأمر إلى تصريف المياه العادمة إلى مناطقهم وتجريف البرك الخاصة بتجميع مياه الأمطار. وأشارت إلى قيام السلطات الإسرائيلية بمنع سريان وتدفق المياه السطحية إلى وادي غزة من خلال إنشاء السدود لحجز تلك المياه، و الاستفادة منها لدى الطرف الآخر. وأضافت" ولم يكتف الاحتلال بذلك بل تجاوز به الأمر بحفر وإنشاء العشرات من آبار المياه على طول الشريط الحدودي للخط الأخضر، مما أدى إلى انخفاض كميات المياه التي تُغذي الخزان الجوفي داخل قطاع غزة". وتابعت"إضافة إلى قيام الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء وسرقة مصادر المياه في قطاع غزة على طول الأربع عقود الماضية وقد امتد ذلك إلى مناطق الضفة الغربية، حيث لم يفِ الاسرائيليين بما تم الاتفاق عليه في اتفاقية أوسل" بما يخص حصول الفلسطينيين على كميات مياه إضافية من الحوض الشرقي والتي تقدر بحوالي 80 مليون متر مكعب في السنة". واعتبرت سلطة المياه الفلسطينية ، أن انشاء جدار الفصل في الضفة الغربية "كان له أثراً سلبياً وبشكل مباشر من حرمان الفلسطينيين في الضفة الغربية من الوصول إلى مواردهم المائية واستغلالها، "علاوة على ممارسات المستوطنين تجاه الفلسطينيين، وذلك من خلال تدمير البرك الخاصة بتجميع مياه الأمطار ومنعهم من القيام بحفر آبار مياه والمماطلة في إعطاء التصاريح اللازمة لحفرها". وعبرت سلطة المياه عن أسفها لأن لجنة المياه المشتركة والمكونة من ممثلين عن سلطة المياه في الضفة الغربية والجانب الإسرائيلي "تقف عاجزة أمام كل ممارسات الاحتلال التعسفية بحق الفلسطينيين واستغلالهم لمصادرهم المائية المتاحة". وكانت منظمة العفو الدولية (امنستي) اتهمت الثلاثاء الماضي، إسرائيل بحرمان الفلسطينيين من حق الحصول على احتياجاتهم من المياه من خلال التحكم الكامل بمصادرها وانتهاج سياسات تمييزية حيالها. وقالت المنظمة، في تقرير "إن هذه الممارسات غير المعقولة تقيد توفر المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمنع الفلسطينيين من تطوير بنية تحتية فعّالة للمياه في هذه المناطق". وأضافت أن إسرائيل تستخدم 80 في المئة من مياه جبل اكوفير، الذي يُعد المصدر الرئيسي للمياه الجوفية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمنح الفلسطينيين 20 في المئة منها فقط، فيما يستهلك الفرد الإسرائيلي 300 ليتر من المياه في اليوم، مقابل 70 ليتراً للفلسطيني. جدير بالذكر أن وزير البنية التحتية الإسرائيلي عوزي لنداو وصف تقرير منظمة العفو الدولية بأنه تقرير "سطحي وكاذب" وأنه مثل تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الحرب على غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون.
