دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة «حماس» إلى توقيع الوثيقة المصرية للمصالحة. وأكد أنه لا يمانع التفاهم على إرجاء الانتخابات التي كان قرر إجراءها في كانون الثاني (يناير) المقبل، مشيراً إلى أن مشروع الاتفاق الذي طرحته القاهرة يتضمن اقتراحاً بتنظيم الانتخابات في حزيران (يونيو) المقبل، «ومن الممكن إيجاد صيغة لمخرج لائق للإشكالات القانونية والدستورية» ذات الصلة. وشدد خلال حديث لصحافيين في الرباط على أنه «ليس مقبولاً أن نبقى في حال فراغ». وعزا إصدار مرسوم إجراء الانتخابات إلى «كون باب المصالحة ما زال مفتوحاً». وقال: «أيدينا ممدودة لإنهاء الانقسام والخلاف، لأن مصلحة الوطن أكبر من كل شيء». وأعرب عن استعداده البحث في صيغة تفاهم في شأن موعد الاستحقاقات الانتخابية «في حال قبلت حماس التوقيع على وثيقة المصالحة»، لكنه شدد على التزام السلطة الإجراءات القانونية «إذا لم تقبل حماس ذلك». إلى ذلك، أكد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن وقف الاستيطان «ليس شرطاً فلسطينياً بقدر ما هو التزام إسرائيلي يجب الوفاء به». وقال عقب محادثات أجراها في الرباط مع وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري إن «حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو ترفض حتى اللحظة وقف الاستيطان وقبول مرجعية عملية السلام... ولا يمكننا استئناف المفاوضات بأي شكل من الأشكال من دون هذين الشرطين»، قبل أن يلفت إلى أن «الهوة واسعة بيننا وبين الجانب الإسرائيلي». من جهته، قال وزير الخارجية المغربي إن محادثاته وعريقات عرضت إلى مسار المفاوضات المعلقة والصعوبات التي تواجهها في ضوء قرارات الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة باستمرار سياسة الاستيطان والهجمات في القدس الشريف «التي لا يمكن أن يقبل بها أي مسلم». وجدد دعم بلاده السلطة الفلسطينية «من أجل التوصل إلى وقف التصرفات الإسرائيلية ومواصلة المفاوضات الضرورية». وأعرب عن أمله في «عدم إهدار فرصة استئناف المفاوضات على أسس مقبولة تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية». ويشارك الرئيس الفلسطيني والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ومسؤولون عرب وأجانب في «ملتقى القدس الدولي» الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس ومؤسسة ياسر عرفات لحشد الدعم الدولي للمدينة المحتلة في مواجهة مخاطر الاستيطان والتهويد.