الخرطوم - رويترز - قال السودان اليوم الأربعاء إنه طلب من شيوخ قبائل المساعدة على إطلاق سراح عامل إغاثة من الصليب الأحمر خطف في دارفور. وخطف مسلحون جوتييه ليفيفر في الأسبوع الماضي في غرب دارفور في خامس حادث خطف لعمال أجانب منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس اذار أمر اعتقال في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير لجرائم حرب. وقال عبد الباقي الجيلاني وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية السودانية إنهم يبذلون جهودا مع الشخصيات البارزة في المنطقة لتوضيح أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر يجب أن تكافأ لا أن تعاقب بهذه الطريقة. وأضاف أنهم يريدون من الخاطفين أن يعلموا أنهم اختاروا الجهة الخطأ. ومضى يقول إن الصليب الأحمر لا يدفع أي فدية أبدا وإن موقف الحكومة لا يتغير. وقال إنه لا يجب دفع أي فدية. وصرح مصدر أمني رفيع لرويترز أمس الثلاثاء بأن الخاطفين طلبوا فدية مليون دولار مقابل الإفراج عن ليفيفر وهو يحمل الجنسية الفرنسية والبريطانية معا ويعمل في السودان مستخدما جواز سفره الفرنسي. وأضاف الجيلاني أن لديه أنباء عن أن الخاطفين طلبوا ثلاثة ملايين يورو (4.4 مليون دولار). وأضاف أن هؤلاء الخاطفين يتحركون بلا هدف سوى ربح الأموال. وخطف ليفيفر بعد أيام فقط من الإفراج عن عاملتي إغاثة من منظمة جول الأيرلندية للإغاثة واللتين تحملتا أكثر من مئة يوم داخل سجن على قمة جبل بدارفور. وقالت السلطات السودانية إنها تفاوضت عبر شيوخ قبائل لإنهاء خطف عاملتي الإغاثة من جول. وذكر زعيم قبلي إنه قيل له إن أموالا دفعت لخاطفي عاملتي الإغاثة للإفراج عنهما وهو ما ينفيه السودان. ويقول عمال الإغاثة في دارفور إنهم شعروا أنهم أصبحوا محاصرين بشكل متزايد منذ بدأت حوادث الخطف وخفضوا رحلاتهم ونقلوا بعض العمالة الأجنبية إلى البلدات الرئيسية في دارفور. وما زال مدنيان مخطوفان من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي واللذان خطفا من المجمع الذي كانا يقيمان فيه في بلدة زلنجي بغرب دارفور في نهاية أغسطس آب. وتصاعد القتال في منطقة دارفور بغرب البلاد في 2003 بعد أن حمل متمردون أغلبهم من أصول غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية متهمين إياها بتجاهل هذه المنطقة القاحلة.