أطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتينياهو حملة تعبئة على الصعيد الدولي في محاولة لإلغاء قرار "المحكمة الجنائية الدولية" بدء تحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بحق الفلسطينيين. وسيبحث نتانياهو في سبل مواجهة هذا القرار في جلسة حكومته اليوم الأحد، بعدما طلب من وزير الخارجية الأميركي جون كيري تعبئة إدارته ضد القرار. ولم يخف رئيس الوزراء ومسؤولون إسرائيليون آخرون خشيتهم من أن يؤدي التحقيق في ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين الى انتقال المطالبة بمحاكمة إسرائيل على ارتكاب جرائم حرب تجاه جهات أخرى في الخارج. واستبق نتانياهو الاجتماع الحكومي وقال في بيان إن "الشروع في التحقيق فضيحة للمحكمة ذاتها التي انزلقت الى الدرك الأسفل من السخافة واللامعقول، فحركة حماس أعلنت في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية انها ستقدم دعاوى ضد إسرائيل". وأضاف "لن نستغرب إذا حذت منظمات مثل حزب الله وتنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة حذو حماس". وكان نتانياهو بعث قبل أيام برسائل الى عدد من قادة العالم، بينهم الرئيس الأميركي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل ورئيس الحكومة الأسترالية توني آبوت، قال فيها إنه "بعد سبعة عقود من الكارثة أي المحرقة اليهودية، يوجه الفلسطينيون بصفاقة أصبع الاتهام الى إسرائيل الديموقراطية التي تتعرّض للتهديد"، معتبراً أن "المطلب الفلسطيني بتقديم إسرائيل الى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية يستند إلى أكذوبة انه ليس في إسرائيل منظومة قضائية تؤدي مهماتها بشكل مناسب". وأنهى رسالته بالقول:" إذا وقعت إسرائيل ضحية للمحاولة الساخرة لاستغلال المحكمة الدولية، فإن كل الديموقراطيات في العالم ستواجه خطرا مشابها". من جهته، قال وزير الدفاع موشيه يعالون إن قرار المحكمة ينطوي "على النفاق ويدعم الإرهاب بدلا من محاربته"، فيما وصف رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد موقف المحكمة ب"ضرب من الجنون"، مضيفا ان إسرائيل "ستدافع عن نفسها وستطلب مشورة الآخرين في كيفية القيام بذلك". أما وزير الخارجية آفيغدور ليبرمان، فأعلن أنه سيعمل على "حل المحكمة" الدولية. وذكرت مصادر سياسية في إسرائيل ان أعضاء في الكونغرس الأميركي سيطلقون مبادرة لوقف تحويل أموال المساعدات الأميركية الى السلطة الفلسطينية بعد القرار. وسيزور إسرائيل هذا الأسبوع، وفد من الكونغرس برئاسة السيناتور جون ماكين لمناقشة المسألة.